بوجندار_عزالدين / المشاهد
( منقول )
انطلق رسميًا في المغرب، يوم 22 غشت 2025، العمل بنظام العقوبات البديلة، في إطار القانون رقم 43.22 والمرسوم التنفيذي المصاحب له، الذي يحدد آليات التنفيذ والتتبع. ويهدف هذا الإصلاح إلى التخفيف من الاكتظاظ السجني، ودعم إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
_ أبرز أنواع العقوبات البديلة :
العمل لفائدة المنفعة العامة بدل قضاء عقوبة سالبة للحرية.
المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار أو وسائل التتبع الحديثة.
الغرامة اليومية كبديل عن الحبس.
إجراءات علاجية أو تأهيلية، مثل برامج محاربة الإدمان أو إعادة التأهيل المهني.
_ شروط الاستفادة :
تُطبق هذه المقتضيات على جرائم الجنح، مع استبعاد الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الاعتداءات الجنسية على القاصرين، اختلاس المال العام، وغسل الأموال، مما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
_ مسؤولية مشتركة للتحسيس والتوعية :
العقوبة البديلة ليست مجرد تخفيف للعقوبة، بل فرصة للإصلاح وإعادة الاندماج، ما يفرض على المواطن أن يعرف ما له وما عليه. ولإنجاح هذا الورش، يجب أن تتضافر جهود المجتمع المدني، الهيئات الحقوقية، السلطة الرابعة، المؤسسات الدستورية، والسلطات العمومية، لنشر الوعي بأهمية هذه الخطوة الإصلاحية وضمان فعاليتها.
_ رسالة إلى كل مواطن :
تذكّر أن القانون لم يوضع ليعاقبك فقط، بل ليفتح أمامك بابًا جديدًا نحو حياة أفضل. فإذا منحتك العدالة فرصة العقوبة البديلة، فاستغلها لتصحيح المسار، وإثبات أنك قادر على أن تكون فردًا نافعًا لنفسك ولمجتمعك. هذه فرصتك لتكتب فصلًا جديدًا في حياتك.
القانون ليس فقط للعقاب… بل لفتح باب جديد نحو حياة أفضل.