بوجندار___عزالدين / المشاهد
- متابعة : أبو الآء
أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخراً، بإجراء خبرة طبية للتأكد من نسب الجنين الذي تحمله شابة تبلغ من العمر 25 سنة وتعاني إعاقة جسدية وذهنية، وذلك في إطار متابعة تاجر خمسيني يملك محلاً للبقالة، يشتبه في تورطه بجناية اغتصاب نتج عنها حمل.
وجاءت فصول القضية بعد شكاية وضعها والد الضحية المنحدر من جماعة الحوزية لدى مصالح الدرك الملكي بأزمور، أكد فيها أن ابنته، التي تعاني إعاقة ذهنية ولا تستطيع الكلام، تعرضت للاغتصاب ما أدى إلى حملها، متهماً صاحب الدكان القريب من منزل الأسرة.
وحسب محضر الاستماع، أفاد المشتكي أنه تلقى اتصالاً من زوجته التي اكتشفت مؤشرات الحمل على الضحية، قبل أن تؤكد التحاليل الصيدلانية ذلك. وأوضح الأب أن ابنته أشارت إلى المتهم باعتباره الفاعل، ملتمساً إجراء خبرة طبية عليها ومتابعة المعني بالأمر قضائياً.
وبتعليمات من النيابة العامة، جرى تعميق البحث وإحالة الضحية على خبرة طبية شرعية أثبتت أنها في شهرها الخامس من الحمل. وفي المقابل، استمعت عناصر الضابطة القضائية للمشتبه فيه، الذي نفى جميع الاتهامات، مؤكداً أنه يعرف الضحية بحكم صلة القرابة مع أسرتها، وأنها اعتادت شراء بعض الحاجيات من محله ثم تغادر كسائر الزبائن. كما برّر رفضه الزواج بكونه يعاني ضعفاً جنسياً، نافياً أي علاقة له بحمل الشابة.
وخلال المواجهة، أشارت الضحية بيدها نحو المتهم وأطلقت عبارات تؤكد أنه الفاعل، فيما ظل الأخير متشبثاً بإنكاره. وبعد استكمال البحث، أحيل التاجر على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره عرضه على قاضي التحقيق. هذا الأخير أمر بإيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، في انتظار نتائج الخبرة الطبية التي ستحدد مصير القضية.غتصاب معاقة بالجديدة.. خبرة طبية لتحديد نسب الجنين تضع تاجر خمسيني في قفص الاتهام”
متابعة /أبو الآء
أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخراً، بإجراء خبرة طبية للتأكد من نسب الجنين الذي تحمله شابة تبلغ من العمر 25 سنة وتعاني إعاقة جسدية وذهنية، وذلك في إطار متابعة تاجر خمسيني يملك محلاً للبقالة، يشتبه في تورطه بجناية اغتصاب نتج عنها حمل.
وجاءت فصول القضية بعد شكاية وضعها والد الضحية المنحدر من جماعة الحوزية لدى مصالح الدرك الملكي بأزمور، أكد فيها أن ابنته، التي تعاني إعاقة ذهنية ولا تستطيع الكلام، تعرضت للاغتصاب ما أدى إلى حملها، متهماً صاحب الدكان القريب من منزل الأسرة.
وحسب محضر الاستماع، أفاد المشتكي أنه تلقى اتصالاً من زوجته التي اكتشفت مؤشرات الحمل على الضحية، قبل أن تؤكد التحاليل الصيدلانية ذلك. وأوضح الأب أن ابنته أشارت إلى المتهم باعتباره الفاعل، ملتمساً إجراء خبرة طبية عليها ومتابعة المعني بالأمر قضائياً.
وبتعليمات من النيابة العامة، جرى تعميق البحث وإحالة الضحية على خبرة طبية شرعية أثبتت أنها في شهرها الخامس من الحمل. وفي المقابل، استمعت عناصر الضابطة القضائية للمشتبه فيه، الذي نفى جميع الاتهامات، مؤكداً أنه يعرف الضحية بحكم صلة القرابة مع أسرتها، وأنها اعتادت شراء بعض الحاجيات من محله ثم تغادر كسائر الزبائن. كما برّر رفضه الزواج بكونه يعاني ضعفاً جنسياً، نافياً أي علاقة له بحمل الشابة.
وخلال المواجهة، أشارت الضحية بيدها نحو المتهم وأطلقت عبارات تؤكد أنه الفاعل، فيما ظل الأخير متشبثاً بإنكاره. وبعد استكمال البحث، أحيل التاجر على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره عرضه على قاضي التحقيق. هذا الأخير أمر بإيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، في انتظار نتائج الخبرة الطبية التي ستحدد مصير القضية.