بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: سعيد_السلاوي
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء الجاري، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المتابعين في قضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بملف “جنان الورد”، إحدى أبرز ملفات الفساد في مجال التعمير بفاس المدينة.
وتعود تفاصيل الملف إلى تورط مجموعة من المسؤولين والموظفين وأعوان السلطة إلى جانب عدد من المقاولين، في قضايا تتعلق بـ تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وتسليم وثائق إدارية بطرق غير قانونية، والتزوير في بعض الشهادات والإقرارات الرسمية.
وقد قضت الأحكام الابتدائية، التي جرى تأييدها استئنافياً، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة سجناً نافذاً وعدة أشهر، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة، فيما تمّت تبرئة بعض المتهمين من المنسوب إليهم لعدم كفاية الأدلة.
كما منحت المحكمة جميع المتهمين حق الطعن بالنقض خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.