بوجندار_____عزالدين / المشاهد
متابعة: سعيد_السلاوي
في حادثة غريبة أثارت موجة جدل واسعة بمدينة فاس، انتهى خلاف بسيط حول كوب ماء عادي بحكم قضائي يلزم صاحب مقهى بأداء تعويض قدره 4 ملايين سنتيم لفائدة أحد الزبناء.
وتعود تفاصيل القضية إلى زبون يعاني من مشاكل صحية تتعلق بارتفاع ضغط الدم، حيث طلب من نادل المقهى أن يقدّم له كوبًا من ماء الصنبور، تجنبًا للمياه المعدنية التي تحتوي نسبًا مرتفعة من الصوديوم. غير أنّ صاحب المقهى رفض بشكل مطلق، وفرض على الزبون اقتناء قنينة ماء معدني كخيار لا بديل عنه، وبثمن ثابت سواء تم استهلاكها أو لا.
هذا التعنت دفع الزبون إلى اللجوء للقضاء، بعد أن استعان بمفوض قضائي لتوثيق الواقعة. وبعد جلستين فقط، أصدر القاضي حكمًا اعتبره كثيرون رسالة صارمة ضد كل ممارسة تمسّ بحقوق المستهلك، وقضى بتعويض قدره 40 ألف درهم عن الضرر النفسي الذي لحق الزبون.
المرصد المغربي لحماية المستهلك دخل على الخط، مؤكداً أن إجبار الزبناء على أداء ثمن منتوجات لم يطلبوها، أو قد تضرّ بصحتهم، يُعد خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08. كما نبّه المرصد إلى وجود معطيات صحية “مقلقة” بشأن نسب الصوديوم والبوطاسيوم المرتفعة في عدد من العلامات التجارية للمياه المعدنية المتداولة بالمغرب، ما يشكّل خطراً على فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً مرضى الضغط والقلب والشرايين.
هذه الواقعة فتحت نقاشًا جديدًا حول مدى احترام بعض المقاهي والمحلات التجارية لحقوق المستهلك، ومدى وعي المواطنين بأهمية التبليغ عن التجاوزات التي تهدد سلامتهم الصحية أو تمسّ حرياتهم في الاختيار.