بوجندار___عزالدين/ المشاهد
متابعة: أبـــــوالآء
قضت محكمة الجنايات رقم 2 بمدينة سبتة المحتلة بإدانة مواطن جزائري والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية اعتداء جنسي استهدف شابة، إلى جانب مقاومته لعناصر الشرطة أثناء توقيفه، وذلك في وقائع تعود إلى شهر شتنبر من سنة 2024.
وبحسب منطوق الحكم، فقد وزعت المحكمة العقوبة إلى سنة واحدة سجناً عن تهمة الاعتداء الجنسي، وسنة ثانية بسبب مقاومة القوات العمومية، مع إقرار مجموعة من التدابير التكميلية ذات الطابع الوقائي.
وشملت هذه الإجراءات منع المدان من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها لمدة خمس سنوات، مع إخضاعه للمراقبة القضائية لمدة سنتين بعد الإفراج عنه، فضلاً عن منعه من مزاولة أي نشاط مهني له علاقة بالقاصرين.
وفي الشق المدني من الملف، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره ألف يورو، جبرًا للأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها جراء الواقعة.
كما فتحت المحكمة إمكانية تعليق تنفيذ العقوبة الحبسية في حال استيفاء مجموعة من الشروط القانونية، من بينها عدم العود إلى ارتكاب أفعال مماثلة، والالتزام التام بأمر الابتعاد عن الضحية، وأداء مبلغ التعويض المحكوم به.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء الإسباني إجراءاته الزجرية في قضايا الاعتداءات الجنسية، خاصة تلك التي تقترن بمقاومة عناصر الأمن أو تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأفراد.