بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة_______الجوليلي.
وقع رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات، في خطوة تروم تعزيز منظومة القيم وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسة التشريعية، وتجديد الالتزام الجماعي بالمقتضيات المنظمة للسلوك البرلماني.
وجاء إعداد هذه النسخة المحينة استجابة لطلب تقدمت به رئاسة الفرق ومنسقو المجموعات خلال اجتماعهم المنعقد في 11 فبراير 2025، قبل أن تؤكد ندوة الرؤساء، خلال اجتماعها بتاريخ 24 يونيو 2026، ضرورة تحيين المدونة وعرضها مجدداً للتوقيع بما ينسجم مع المستجدات التنظيمية التي عرفها المجلس.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس المؤسسة التشريعية، والتي دعا فيها إلى اعتماد مدونة للأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم، بما يعزز الثقة في العمل البرلماني ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وكان مجلس المستشارين قد اعتمد مدونة الأخلاقيات لأول مرة في يوليوز 2024، قبل أن يتم إدخال تعديلات عليها عقب تجديد هياكل المجلس خلال فبراير 2025، وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد المجلس أن التوقيع على النسخة الموطدة لا يشكل مصادقة جديدة على المدونة، باعتبارها مطبقة منذ اعتمادها سنة 2024، وإنما يعكس إرادة سياسية متجددة للالتزام بمضامينها، وضمان استمرارية العمل بها بغض النظر عن التغييرات التي قد تعرفها هياكل المجلس أو مكوناته.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية إلى تحويل هذا الالتزام إلى ممارسة يومية داخل المؤسسة، من خلال احترام مقتضيات المدونة وترسيخ ثقافة الأخلاقيات البرلمانية، كما نوه بانخراط الأعضاء غير المنتسبين في هذه المبادرة، مجدداً الدعوة إلى توسيع دائرة الالتزام بها.
ويأتي هذا المسار في إطار جهود مجلس المستشارين الرامية إلى تعزيز الحكامة البرلمانية، والارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية وفق معايير الشفافية والمسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة.