بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر.
متابعة____ خاصة .
تتويجاً للدينامية الدبلوماسية المتسارعة بين الرباط وباريس، وقعت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي شملت قطاعات حيوية متعددة. وجاء هذا التوقيع في ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين، ليشكل خطوة عملية بارزة في مسار تنزيل “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” التي أطلقها قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة لتشكل ترجمة فعلية ومباشرة للالتزامات والتوجهات الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية. حيث يعكس حجم ونوعية القطاعات المستهدفة رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقات الثنائية من الطابع التقليدي إلى شراكة جيل جديد مبنية على الندية، والمصالح المشتركة، والتكامل الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشملت مذكرات التفاهم الموقعة حزمة من المشاريع الضخمة التي تهم قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقات المتجددة، فضلاً عن مجالات التكنولوجيا الحديثة، والتعليم، والتعاون الأمني واللامركزي. ويهدف هذا التنوع القطاعي إلى تعزيز جاذبية الاستثمارات المتبادلة، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية، بما يضمن تموقعاً قوياً للبلدين في فضاء البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.
وأكد المسؤولون من كلا الجانبين خلال أشغال هذه الدورة، أن الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقيات يسير وفق جدول زمني دقيق وآليات تتبع مستمرة، مما يمنح الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين رؤية واضحة ومستقرة. ويُنتظر أن تسهم هذه الحزمة من المشاريع في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني المغربي، لاسيما في ظل الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.