متابعة: بوجندار______ عزالدين.
في رد حازم وحاسم يقطع الطريق أمام الشائعات المتداولة رقمياً، نفت المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، بشكل قاطع، تعرض أنظمتهما المعلوماتية أو قواعد بياناتهما الأمنية السيادية لأي اختراق أو قرصنة كيفما كان نوعها، مشددة على أن منظومتها الرقمية محصنة بمعايير أمان بالغة التعقيد وعالية الجودة.
وجاء هذا النفي الرسمي عبر بلاغ صادر عن القطب الأمني، ليوضح الخلفية الحقيقية للمعطيات الشخصية التي جرى الترويج لها مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد البلاغ أن الأمر لا يتعلق بتسريب أمني، بل ببيانات قديمة تم تجميعها وتحميلها من قواعد بيانات رقمية تابعة لشركات تأمين خاصة ومنظمات تعنى بالتغطية الصحية والاجتماعية، ولا صلة لها نهائياً بالمحيط الرقمي للمؤسسات الأمنية.
وفي سياق متصل، رفعت المصالح الأمنية من درجة يقظتها التحذيرية تجاه المحتويات الزائفة، منبهة الرأي العام من خطورة تداول صور “مفبركة” ووثائق “مزورة” يجري تقديمها بشكل تضليلي على أساس أنها تخص موظفين وموظفات يشتغلون بالأجهزة الأمنية.
ودعت المديرية العامة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر والحيطة أمام هذه المنشورات الموجهة التي تستهدف تضليل الرأي العام والتشويش على المكتسبات الأمنية للمملكة.
وبهذا الرد الحاسم، يثبت القطب الأمني المغربي مرة أخرى جاهزيته العالية في تدبير الأزمات الرقمية ودحض حرب الشائعات الموجهة؛ فالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تشكلان فقط درعاً ميدانياً لحماية استقرار المملكة، بل تمثلان منظومة سيادية رائدة ومحصنة بأحدث تكنولوجيات الأمن السيبراني. إن قوة هذه الأجهزة ويقظتها الاستباقية تفشل باستمرار كل محاولات التشويش أو التضليل، مؤكدة أن أمن المعطيات الشخصية للمواطنين وحرمة القواعد المعلوماتية للدولة يقعان في قلب السيادة الوطنية وعصيان على أي اختراق.