متابعة: بوجندار_______ عزالدين.
في محطة تاريخية تعزز مسار البناء الديمقراطي واستقلالية السلطة القضائية بالمملكة، احتضن مقر محكمة الاستئناف بمراكش، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، فعاليات انتخاب ممثلي القضاة بـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويأتي هذا الاستحقاق المهني البارز لاختيار الأعضاء المنتخبين الذين سيتحملون أمانة المسؤولية برسم الولاية الثالثة للمجلس، والتي تمتد لولاية كاملة من سنة 2027 إلى غاية سنة 2031.
شهدت المكاتب الانتخابية بمراكش إقبالاً كثيفاً وغير مسبوق من طرف القاضيات والقضاة منذ انطلاق عملية التصويت في حدود الساعة التاسعة صباحاً وحتى إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً. وقد مرت الأجواء في ظروف طبعها الانضباط التام، والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، وسط إشادة واسعة بالانسيابية والتنظيم المحكم الذي واكب هذا اليوم المشهود.
هذه الدينامية المحلية بمراكش عكست التعبئة الشاملة على الصعيد الوطني، حيث بصم قضاة المغرب على نسبة مشاركة قياسية بلغت 94.9% (تصويت 4439 قاضياً وقاضية من أصل 4677 مسجلاً)، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بانتخابات سنة 2021.
بعد انتهاء عمليات الفرز الدقيق وإحصاء الأصوات من طرف لجنة الإحصاء المركزية بالرباط، تم الإعلان رسمياً عن قائمة القضاة الـ10 الفائزين بثقة زملائهم لتمثيل الهيئتين القضائيتين:
1. هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف (4 مقاعد):
• هشام بحار: تصدر القائمة بـ 631 صوتاً.
• عبد الرزاق الجباري: حل ثانياً بـ 590 صوتاً.
• مصستفى آيت عيسى: حصل على 449 صوتاً.
2. هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة (6 مقاعد):
• عبد الرحمن السباعي: حقق الصدارة بـ 1549 صوتاً.
• هشام حضري: نال 1135 صوتاً.
• سمير آيت أرجدال: حصل على 827 صوتاً.
• سحر عزوزي: نالت 692 صوتاً.
• ناظم الخضر: حصل على 674 صوتاً.
• سعاد دادا: نالت 613 صوتاً.
أكدت المعطيات الصادرة عقب هذا الاقتراع أن الاستحقاق لم يكن مجرد عملية تصويت اعتيادية، بل تميز بنقاش مهني راقٍ من خلال تقديم المترشحين لبرامجهم الانتخابية داخل قاعات الجلسات بمحاكم الاستئناف. كما عرفت هذه المحطة حضوراً وازناً للقضاة الشباب، ومشاركة نسائية متميزة وحاسمة، حيث وصلت نسبة تصويت القاضيات في محاكم الاستئناف إلى 98.3%.
يُشكل نجاح هذه المحطة المؤسساتية، بشهادة تقرير النتائج النهائية لانتخاب ممثلي القضاة، خطوة عملاقة نحو تكريس التدبير الديمقراطي للتمثيلية القضائية، ولبنة قوية في مسار إصلاح منظومة العدالة وضمان الحكامة القضائية المستقلة لخدمة المتقاضين وصون دولة الحق والقانون.