متابعة: بوجندار______ عزالدين.
المقال الثالث والستون بعد أربعمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: جماعة حربيل.. لمن تُمنح سيارات المال العام: لخدمة المرفق أم للامتيازات؟
إن سيارات الجماعات الترابية مقتنيات من المال العام، وتخضع لقواعد التدبير الإداري والمالي، ولا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة امتياز أو مجال للاستفادة خارج الأغراض المرتبطة بالمرفق الجماعي. ومن حق المواطنين معرفة كيفية تدبيرها، والجهات المستفيدة منها، والمسؤوليات المرتبطة باستعمالها.
ومن هنا، فإن المسؤولية تقتضي من رئيس جماعة حربيل ومدير المصالح تقديم توضيحات دقيقة حول هذه التساؤلات، ونشر المعايير المعتمدة في تخصيص السيارات الجماعية، وكذا توضيح طبيعة المهام التي تبرر وضعها رهن إشارة أي شخص.
كما أن الساكنة توجه أنظارها إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد لهبيل الخطيب، مطالبة بالتأكد من مدى احترام جماعة حربيل للمساطر والتوجيهات الإدارية المنظمة لتدبير الممتلكات الجماعية، واتخاذ ما يلزم في حدود الاختصاص، ضماناً لحماية المال العام وترسيخاً لمبادئ الحكامة الجيدة.
من قاع الخابية، لسنا أمام تصفية حسابات سياسية أو شخصية، بل أمام أسئلة تتعلق بالمال العام وحق الساكنة في المعلومة.
فمن يستعمل سيارات جماعة حربيل؟ وبأي سند؟ ومن يراقب هذا الاستعمال؟ وهل تخضع جميع الاستفادة من السيارات الجماعية للمعايير نفسها؟
إن زمن ترك الأسئلة معلقة لا يخدم الثقة في المؤسسات، والجواب الحقيقي لا يكون بالتبرير الشفهي، بل بالوثائق والمعطيات الرسمية.
المال العام أمانة.. وسيارات الجماعة لخدمة المواطنين، لا لصناعة الامتيازات!