أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الستار، في خطوة حاسمة، على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، بإدانة الفنانة الشعبية المعروفة بـ”الشيخة طراكس” وقريبتها بعقوبات سالبة للحرية.
وقضت الهيئة القضائية في حق الملقبةب “الشيخة طراكس” بـثمانية أشهر حبساً نافذاً، مع تغريمها تعويضاً مدنياً ثقيلاً لفائدة المطالبين بالحق المدني قُدّر بـ120 ألف درهم. ولم يتوقف صك الإدانة عند هذا الحد، بل شمل الحكم أيضاً زوجة شقيقها بالعقوبة السجنية ذاتها (8 أشهر حبساً نافذاً) مع إلزامها بأداء تعويض مالي قيمته 50 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف الساخن إلى تداول تسجيل صوتي منسوب للمعنيتين بالأمر حمل عبارات اعتُبرت مسيئة ومستفزة لكرامة المواطنين، لا سيما القاطنين بمنطقة “سيدي يوسف بن علي” العريقة بمراكش. وهو الشحن اللفظي الذي لم يمر مرور الكرام، بل تُرجم سريعاً إلى شكايات قضائية رسمية حركت النيابة العامة على إثرها المتابعة.
بهذا النطق المتقدم، يضع القضاء حداً ابتدائياً لجدل افتراضي انتقل من منصات التواصل الاجتماعي ليصطدم بصرامة القانون، في انتظار ما ستسفر عنه أروقة محكمة الاستئناف في القادم من الأيام.