متابعة: بوجندار ______عزالدين.
تعيش جماعة حربيل تامنصورت على وقع مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام والامتعاض، مشهد يُلخص كيف يمكن للصراعات السياسوية الضيقة داخل ردهات المجلس الجماعي أن تتحول إلى سوط يجلد ظهور المواطنين البسطاء، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الدستورية؛ الحق في الصحة والولوج إلى الدواء.
الوقائع القادمة من الميدان تفيد بوجود شبهة “بلوكاج” غير مفهوم ولا مبرر، طال عملية نقل المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية – وخاصة أدوية مرضى السكري والضغط الدموي – من المركز الصحي بالشطر الثاني إلى المركز الصحي الرابط بين دواري “آيت مسعود” و”القايد”. الغريب في الأمر، حسب مصادر محلية متطابقة، ليس هو نقص الأدوية، بل العائق اللوجيستيكي المتمثل في “فيتو” غامض يمنع سيارة الإسعاف أو النقل التابعة للجماعة من أداء هذه المهمة الإنسانية الصرفة.
أن تُترك سيارة الدولة، التي تم اقتناؤها من أموال دافعي الضرائب لخدمة المرفق العام، مركونة في المرآب، ويُعهد بمهمة نقل الأدوية لسيارة تابعة لإحدى الجمعيات، هو تجسيد حي لـ”العبث التدبيري”. فسيارات الجماعة وضعت لخدمة تراب جماعة حربيل بأكمله دون تمييز أو مفاضلة، وليست ملكاً خاصاً يُمنح لمن يشاء ويُمنع عمن يشاء بناءً على الولاءات أو “الحزازات” الانتخابية.
المؤشرات المتوفرة تلمح إلى أن هذا الحرمان التدبيري يدخل في خانة “النكاية السياسية” وتصفية الحسابات بين أطراف داخل المجلس الجماعي، حيث يبدو أن التموقع داخل خارطة الدواوير والصراع على النفوذ بين الرئاسة وبعض نوابها، أصبحا مقدمين على أنين المرضى وحاجتهم الماسة لجرعة دواء تحميهم من مضاعفات المرض المزمن.
إن هذا الوضع يسائل مباشرة روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية للمنتخبين بجماعة حربيل. فالمعارك السياسية مكانها دورات المجلس وصناديق الاقتراع، وليست أجساد المرضى وصحة الساكنة التي لا ناقة لها ولا جمل في صراع الكراسي والمواقع.
أمام هذا الوضع المقلق، وتغول منطق “المحاباة” على حساب المصلحة العامة، تتجه أنظار ساكنة دواوير حربيل وأشطر تامنصورت إلى السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، باعتباره سلطة المراقبة الإدارية الساهرة على تطبيق القانون وحسن سير المرفق العام، للتدخل العاجل والوقوف على خلفيات هذا “المنع اللوجيستيكي”، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لقطع الطريق على كل من يحاول تحويل آلام المواطنين إلى أوراق للضغط السياسي.