متابعة: بوجندار_______ عزالدين.
المقال التاسع والستون بعد أربعمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: تامنصورت.. براميل الصباغة حبيسة المستودعات وعلامات استفهام حول “مفتاح الصفقات”.
تعيش ساكنة مدينة تامنصورت والدواوير، التابعة لجماعة حربيل، على وقع تساؤلات حارقة تفرض نفسها بقوة في المجالس العامة والخاصة، بطلتها صفقة عمومية وُصفت في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بـ “الصفقة العجيبة”. صفقة تتعلق باقتناء كميات من مواد الصباغة المخصصة لتزيين الشوارع والأرصفة، لكنها تحولت، بحسب ما يروج محلياً، إلى لغز محير يجمع بين علامات الاستفهام حول الأسعار المعتمدة، وبين مصير هذه المواد التي انتهى بها المطاف حبيسة المستودعات إلى أجل غير مسمى.
إن المنطق السليم في تدبير الصفقات العمومية يفرض ربط الميزانية بالحاجة الآنية والمصلحة المباشرة للمواطن. فحين يُصادق المجلس الجماعي على صفقة لاقتناء مواد التزيين، فإن الساكنة تنتظر أن ترى أثر ذلك على أرض الواقع في شوارع تامنصورت وأرصفتها وجنباتها التي تئن تحت وطأة الإهمال وتحتاج إلى عناية فورية. غير أن الواقع يكشف مفارقة غريبة؛ فالمواد اقتُنيت، والأموال صُرفت، لكن الأرصفة بقيت باهتة كما هي، بينما قُبرت براميل الصباغة في مستودع مغلق، وكأن الغاية من الصفقة كانت “الشراء لأجل الشراء” أو استيفاء مسطرة إدارية فقط، لا تجميل المدينة!
الأمر لا يتوقف عند حدود التخزين غير المفهوم، بل يمتد ليشمل علامات استفهام كبرى تلاحق الكلفة المالية لهذه الصفقة. ففي الوقت الذي تتحدث فيه أصوات محلية عن أرقام تبدو مرتفعة مقارنة بأسعار السوق، يطفو إلى السطح تساؤل مشروع حول معايير تحديد الأثمنة التقديرية، ومدى احترام مبدأ ترشيد النفقات العمومية وحماية المال العام من أي شبهة تضخيم أو تبذير غير مبرر.
وفي خضم هذا الجدل المتصاعد، يتردد في المقاهي والتجمعات المحلية بتامنصورت وحربيل اسم “عيسى” ككلمة سر تتكرر كلما فُتح نقاش حول هذه الصفقة أو صفقات سابقة شهدتها الجماعة. وهنا يطرح الرأي العام المحلي سؤالاً عريضاً ومشروعاً: من هو “عيسى” هذا الذي يربط المتتبعون اسمه بمفاتيح الصفقات بالمنطقة؟ وما هي طبيعة علاقته أو دوره المفترض في كواليس التدبير المحلي، إن وُجد، حتى يصبح اسمه متداولاً على كل لسان في الأعراس والمقاهي كـ “عراب” مفترض لهذه الملفات؟
إن المسؤولية التدبيرية تقتضي اليوم من القائمين على شأن جماعة حربيل الخروج عن صمتهم وتقديم توضيحات شافية للساكنة وللرأي العام. فالمال العام ليس ملكاً خاصاً، ومن حق المواطن بتامنصورت أن يعرف: لماذا تم اقتناء مواد صباغة بمبالغ مهمة لتركها عرضة للتلف أو التقادم داخل المستودعات؟ وما هي حقيقة الأسعار التي رُست بها الصفقة؟
إن الكرة اليوم في ملعب الجهات الوصية ولجان التفتيش والمراقبة لفتح تحقيق إداري ومالي دقيق في مسار هذه الصفقة، بدءاً من دفتر التحملات وتحديد الأسعار، وصولاً إلى أسباب تجميد استغلال هذه المواد في المستودعات، وذلك إعمالاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتبديداً لكل الشكوك التي تحوم حول تدبير الشأن العام بجماعة حربيل.