تتجه أسعار السجائر بالمغرب نحو مرحلة جديدة من الارتفاعات المتتالية، في ظل توجه ضريبي يمتد إلى غاية سنة 2031، وسط توقعات بأن يصل متوسط سعر العلبة إلى مستويات تفوق الأسعار المسجلة سنة 2026 بنحو 50 في المائة، وهو ما ينذر بعبء إضافي على ميزانيات الأسر المغربية، خصوصاً المدخنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وتشير المعطيات المهنية المرتبطة بالبرمجة الضريبية الجديدة إلى إمكانية تسجيل زيادات سنوية تتجاوز ثلاثة دراهم في متوسط سعر علبة السجائر، أي ما يقارب 10 في المائة من السعر الحالي، في تحول ملحوظ مقارنة بالفترة الممتدة بين 2022 و2026، التي لم يتجاوز خلالها متوسط الارتفاع السنوي 1,2 درهم.
ولا يبدو تأثير هذه الزيادات محدوداً عند احتساب انعكاساتها على الاستهلاك اليومي؛ فالشخص الذي يستهلك علبة سجائر واحدة كل يوم قد يجد نفسه أمام مصاريف إضافية تناهز 90 درهماً شهرياً، وأكثر من ألف درهم سنوياً، إذا تم تمرير زيادة قدرها ثلاثة دراهم إلى سعر البيع. ومع توالي الزيادات المرتقبة، قد تتحول هذه المصاريف إلى بند ثقيل داخل الميزانية الشهرية للمدخنين.
وتستند هذه التوجهات إلى مراجعة تدريجية للضرائب المفروضة على التبغ المصنع، تمتد من 2027 إلى 2031، حيث يرتقب أن يرتفع المبلغ الثابت للضريبة من 645 درهماً عن كل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهماً سنة 2031، بزيادة تتجاوز 63 في المائة.
ومن شأن هذا المسار الضريبي أن يعيد تشكيل خريطة استهلاك السجائر بالمملكة، إذ يرجح أن يبحث عدد من المدخنين عن علامات تجارية أقل تكلفة، تفادياً للانعكاسات المباشرة للزيادات على مصاريفهم اليومية. كما يثير تسارع ارتفاع الأسعار مخاوف من اتساع الإقبال على السجائر المهربة والمنتجات المتداولة خارج القنوات القانونية، خصوصاً في حال اتساع الفارق السعري بين السوقين.
ولا تتوقف تداعيات هذا السيناريو عند القدرة الشرائية للمستهلكين، بل تمتد إلى التوازنات الاقتصادية والجبائية المرتبطة بقطاع التبغ. فتراجع المبيعات داخل السوق القانونية، مقابل انتقال جزء من الاستهلاك إلى قنوات غير مشروعة، قد يضعف المداخيل الضريبية التي تستفيد منها خزينة الدولة.
وفي هذا السياق، تفيد المعطيات المهنية بأن مداخيل الدولة من التبغ المصنع بلغت حوالي 16 مليار درهم خلال سنة 2025، في حين ظلت حصة التجارة غير المشروعة في حدود 1,9 في المائة سنة 2026، وهي مؤشرات تعكس أهمية الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرار النشاط داخل القنوات القانونية.
وبين الرغبة في تعزيز الموارد الجبائية للدولة والحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، تبرز تحديات المرحلة المقبلة، خاصة أن الرفع المتواصل من الضرائب لا يعني بالضرورة انعكاساً إيجابياً على المداخيل إذا أدى إلى تغيير سلوك المستهلكين واتساع دائرة التهريب.
ومع اقتراب دخول البرمجة الجديدة حيز التنفيذ، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة المدخن المغربي على استيعاب هذه الزيادات المتتالية، وما إذا كانت ستساهم في تغيير أنماط الاستهلاك، أم ستفتح المجال أمام مزيد من الإقبال على المنتجات الأرخص، بما قد يضع السوق القانونية أمام اختبار جديد خلال السنوات المقبلة.