متابعة: بوجندار _______عزالدين.
المقال الواحد والسبعون بعد أربعمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: صفقة أسوار المقابر بتامنصورت: كلفة بـ 3 ملايين درهم وتشققات مبكرة تثير التساؤلات.
تتجه الأنظار بجماعة حربيل تامنصورت نحو ملف من العيار الثقيل يتعلق بصفقة تشييد أسوار عدد من المقابر بتراب الجماعة، وهي مقابر الزغادنة، نزالة الدرب، بوخريص، أولاد سعيد الرحماني، وتامنصورت. صفقة لم تثر الجدل فقط بسبب التدهور السريع لجودة البناء، بل فجّرت تساؤلات حارقة حول المعايير المعتمدة في تحديد الكلفة التقديرية التي ناهزت، وفق معطيات متداولة، حوالي 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم) تقريبا.
بحسب معطيات تستند إلى مصادر محلية متتبعة للشأن العام بالمنطقة، فإن الكلفة التقديرية لبناء المتر الواحد من هذه الأسوار (بمقاس متر على متر وسبعين سنتيمتراً) حُددت في مبلغ يناهز 1200 درهم (دون احتساب الرسوم).
هذا الرقم أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الساكنة والمهنيين في قطاع البناء، الذين يرون أن التكلفة الحقيقية والواقعية لإنجاز متر واحد بنفس المواصفات التقنية في السوق المحلية لا تتجاوز في أقصى الحالات 600 درهم. هذا الفارق الشاسع، الذي يصل إلى الضعف، يضع الجهة صاحبة المشروع أمام حتمية تقديم توضيحات مقنعة حول:
• الأسس التقنية والمالية التي اعتمدها مكتب الدراسات والمصالح الجماعية لتحديد هذه الأثمنة التقديرية المرتفعة.
• مدى احترام مبدأ ترشيد النفقات العمومية وحماية مالية الجماعة من أي تضخيم محتمل في الأسعار.
تكتمل فصول هذه المفارقة العجيبة عند معاينة الواقع الميداني لهذه الأسوار في الدواوير المذكورة وتامنصورت؛ فبدل أن تعكس الأشغال جودة استثنائية توازي هذه الميزانية الضخمة، لم يصمد البناء أمام اختبار الزمن لأكثر من سنة واحدة. إذ سرعان ما ظهرت تشققات عميقة وانهيارات جزئية في مقاطع مختلفة، مما اضطر الجهات المعنية إلى إعادة بناء أجزاء منها في صمت، في مشهد يختزل هدر المال العام وضعف المراقبة.
إن اجتماع عاملين خطيرين في صفقة واحدة، تضخم الكلفة التقديرية من جهة، ورداءة التنفيذ من جهة أخرى، يخرج الملف من دائرة النقاش المحلي العادي ليضعه مباشرة على طاولة مؤسسات الرقابة والحكامة. ومن حق الرأي العام المحلي اليوم أن يتساءل:
1. أين كانت لجان التتبع والتقنيون أثناء مراحل البناء، وكيف تم التأشير على محاضر التسليم رغم العيوب التقنية الواضحة؟
2. هل ستتحرك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لإجراء افتحاص دقيق لهذه الصفقة، ومقارنة الأثمنة المرجعية بالأسعار الحقيقية في السوق، وتحديد المسؤوليات؟
3. متى سيتم تفعيل الضمان العشري لإلزام المقاولة بإعادة بناء المقاطع المتضررة وفق دفتر التحملات، دون تحميل ميزانية الجماعة درهماً إضافياً؟
إن صون حرمة المقابر وحماية المال العام ليسا شعارات للاستهلاك، بل التزام دستوري يفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لكل أشكال الاستهتار بمشاريع التنمية المحلية.
وتبقى جريدة «المشاهد»، انطلاقاً من خطها التحريري المسؤول والمحايد، منفتحة على أي رد أو توضيح رسمي معزز بالوثائق من جماعة حربيل أو باقي المتدخلين في تدبير المال العام، مؤكدين أن صمت الجهة المسؤولة عن الصفقات العمومية يكرس انطباعاً سيئاً يضر بمبدأ الشفافية وحق المواطن في المعلومة.”