المقال السابع والسبعون من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : مواطنون مجبرون على دفع إتاوة لأحد نواب المجلس الجماعي الحالي وللموظف الملقب ب الفاس للحصول على شهادة رخصة السكن ؟ إذا ظهر السبب بطل العجب !
تعتبر رخصة البناء وثيقة رسمية يمكن بموجبها بناء أو ترميم مبنى يستخدم للسكن أو مبنى صناعي أو غيره. تسلم هذه الوثيقة من طرف السلطات المعنية وتستلزم توافر عدة شروط .
وفي ظل غياب المراقبة وضعف تطبيق القوانين ، وانتشار الفوضى من دون محاسبة المخالفين لقانون التعمير ، هو ما شجع السماسرة المقربين للمجلس الجماعي الحالي على استغلال علاقتهم ببعض النواب بالمجلس الجماعي والموظف بنفس الجماعة ، مم نتج عند ذلك ارتكاب مخالفات تعميرية خطيرة ، لنطرح عدة تساؤلات من المسؤول عن هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل يومي دون حسيب أو رقيب ، مما نتج عن ذلك استغلال الوضع وتكليف بعض السماسرة المقربين للموظف الملقب ب الفاس ، ونائب الرئيس الملقب بخو الدنيا ، لحصد مبالغ مالية متفاوتة على حسب العقار وصاحب العقار ؟
مباشرة بعد توصل جريدة المشاهد بعدة شكاية توضح ما يعانيه الموطن البسيط في حصوله على شهادة رخصة السكن ، جراء مساطر تعجيزية ، الغاية منها : (قاقا او بمعنى آخر قهيوة ) ، قمنا بالتحري المهني لكي لانظلم أحد ، وكل المؤشرات التي حصلنا عليها أنا هناك علاقة مشبوهة بين أحد نواب الرئيس والموظف الملقب ب الفاس وبعض السماسرة المقربين للمجلس الجماعي الحالي يتقاسمون الغنائم ، هنيئا لكم على ماحصدتم كولو وشربو وتبحروووو…
