بوجندار عزالدين/ المشاهد
متابعة : عبد الله ضريبينة
تستمر سلسلة هدر المال العام في مشاريع حيوية بمراكش، حيث تبين أن المرافق العامة مثل المراحيض والمكاتب التي تم إنشاؤها على نفقة الدولة في جماعة حي قشيش، أصبحت تشكل مصدرًا للإهمال والتخريب. هذه المشاريع التي كانت تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تتحول بمرور الوقت إلى فضائح تكشف سوء التسيير وعدم الاهتمام الكافي من طرف المسؤولين المحليين. وفي ظل غياب الرقابة المستمرة، تتحول هذه المنشآت إلى مسرح للفوضى، مع تخريب كامل للبنية التحتية وتراكم القمامة، مما يطرح تساؤلات جدية حول دور المجلس البلدي في حماية هذه الممتلكات العامة من العبث.
المجتمع المدني المحلي و الإقليمي، الذي يتابع عن كثب ما يجري في هذه المشاريع، عبّر عن استيائه العميق جراء هذه الوضعية التي تهدد مصداقية المجلس البلدي وتكشف عن غياب المسؤولية. إذ من غير المقبول أن تستمر هذه المشاريع في هذه الحالة المزرية دون محاسبة أو متابعة من الجهات المختصة.
وما يزيد الوضع تعقيدًا هو تساؤلات المواطنين حول من يتحمل المسؤولية في هذه الخروقات؟ هل هي غياب الرقابة من السلطات المحلية؟ أم أن هناك تقصيرًا في الحفاظ على المال العام؟
إن ما يحدث في حي قشيش يستدعي التدخل العاجل من قبل المسؤولين في مجلس المدينة، وإعادة النظر في كيفية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمرافق العامة، لضمان تحقيق الفائدة للمواطنين بدلًا من أن تتحول هذه المشاريع إلى عبء إضافي على خزينة الدولة.
