بوجندار____عزالدين/ المشاهد
متابعة : أبو الاء
أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة وتفقد حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تندرج في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للعاصمة الاقتصادية، في خطوة تعكس الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الدور الاقتصادي والسياحي للمدينة ورفع إشعاعها القاري والدولي.
المشاريع التي تطلبت استثمارات تناهز خمسة مليارات درهم، تروم تحويل ميناء الدار البيضاء إلى منصة عصرية متعددة الأنشطة، عبر إنشاء ميناء جديد مخصص للصيد البحري، وإحداث ورش متطور لإصلاح وبناء السفن، إلى جانب محطة حديثة للرحلات البحرية، ثم مجمع إداري يضم مختلف المصالح المرتبطة بتسيير هذا المرفق الحيوي.
وقد افتتح جلالة الملك ميناء الصيد الجديد، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 1,2 مليار درهم، والذي سيشكل قيمة مضافة لسكان المدينة، لكونه يساهم في تحسين ظروف عمل البحارة والصيادين، وتطوير أساليب تسويق وتثمين المنتوجات البحرية، فضلا عن تنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. الميناء مجهز لاستقبال أزيد من 260 قارباً تقليدياً و100 سفينة صيد ساحلي، مع بنية متكاملة تضم سوقاً من الجيل الجديد، مصانع للثلج، مرافق لتدبير الصناديق البلاستيكية، محلات للمهنيين، وداراً للبحار.
كما زار جلالته الورش الجديد لإصلاح السفن، وهو مشروع ضخم بلغت كلفته 2,5 مليار درهم، يروم إعادة هيكلة هذا القطاع وتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية لبناء وإصلاح السفن. يضم المشروع حوضاً جافاً يمتد على 240 متراً لإصلاح سفن يصل طولها إلى 220 متراً، ومنصة متطورة لرفع السفن وحوضاً مجهزاً برافعات عالية القدرة، إلى جانب تهيئة 21 هكتاراً من الأراضي وأرصفة للإصلاح بطول 660 متراً.
في السياق ذاته، دشن جلالة الملك محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء، التي بلغت كلفتها 720 مليون درهم. المحطة قادرة على استقبال سفن عملاقة يصل طولها إلى 350 متراً، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 450 ألف مسافر، مع رصيف إنزال يفوق طوله 650 متراً وجسور حديثة للعبور ومرآب مجهز لاحتضان عشرات الحافلات.
أما المجمع الإداري الجديد، الذي تطلب استثماراً بقيمة 500 مليون درهم، فيهدف إلى تجميع كل المتدخلين في فضاء واحد، مما يسهل تنسيق الجهود ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمستعملين، ويضمن اندماج الميناء في محيطه الحضري.
هذه المشاريع المهيكلة تعكس بوضوح العزم الملكي على تمكين الدار البيضاء من بنيات تحتية تضاهي كبريات الموانئ العالمية، وترسيخ موقعها كقطب مالي وسياحي رائد في إفريقيا. كما تندرج ضمن رؤية شمولية تُعزز التكامل بين مختلف الموانئ الوطنية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، بما يساهم في دعم تنافسية المملكة، وتنويع أنشطتها الاقتصادية، ومواكبة التحولات العمرانية والديمغرافية المتسارعة للجهة.