بوجندار______عزالدين/ المشاهد
احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمدينة مراكش، زوال الأربعاء 24 شتنبر 2025، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، وذلك في إطار البرنامج السنوي لسنة 2025، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.
هذه الدورة، المنظمة تحت شعار:
“البحث في الجرائم المالية وأهمية الأبحاث الموازية في كشف جرائم غسل الأموال – خصوصيات الباحث المالي وعرض حالات عملية”، جاءت لتؤكد التزام النيابة العامة بتطوير مهارات الأطر القضائية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية المعقدة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي على أن محاربة غسل الأموال والجرائم المالية بصفة عامة، تقتضي تنسيقًا وثيقًا بين مختلف المتدخلين، مع ضرورة مواكبة المستجدات الدولية والتشريعية، مشيرًا إلى أن التكوين المستمر يشكل رافعة أساسية لتعزيز النجاعة القضائية والأمنية.
البرنامج التكويني تميز بالتركيز على الجانب العملي، حيث تمت مناقشة قضايا واقعية وحالات تطبيقية، مكنت المشاركين من الوقوف على أهم الإشكالات القانونية والتقنية التي تطرحها مساطر البحث المالي، وآليات تتبع العمليات المشبوهة وتفكيك الشبكات المعقدة. كما أتاح اللقاء تبادل التجارب بين القضاة والضباط، والاطلاع على أنجع السبل الكفيلة بتحسين فعالية الرصد والتتبع.
الحضور النوعي لهذه الدورة عكس الأهمية التي توليها رئاسة النيابة العامة لموضوع مكافحة غسل الأموال، باعتباره جريمة عابرة للحدود وذات ارتباط وثيق بالجريمة المنظمة، مما يستدعي تكوين نخب قضائية وأمنية قادرة على التعامل مع تحدياتها.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة لقاءات تكوينية مبرمجة خلال السنة الجارية، تهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في مجال الجرائم المالية، وضمان ملاءمة المنظومة القضائية المغربية مع المعايير الدولية في هذا المجال.