رغم انتهاء الأشغال.. مركز صحي مغلق منذ خمس سنوات يثير غضب ساكنة بيزضاض
بوجندار____عزالدين /المشاهد
متابعة :الطالب_بيهي
في وقت تتعالى فيه الأصوات المنددة بتدهور الأوضاع في قطاعي الصحة والتعليم، ما تزال ساكنة خمس جماعات قروية تابعة لإقليم الصويرة تعيش على وقع القلق والاستياء، بسبب استمرار إغلاق “المركز الصحي القروي من المستوى الثاني” ودار الولادة بجماعة بيزضاض، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة غير قصيرة.
المركز الذي كان من المفترض أن يكون متنفساً صحياً مهماً للمنطقة، ظل موصداً في وجه المرضى والنساء الحوامل منذ أزيد من خمس سنوات، بدعوى الترميم والإصلاح، وهو ما فاقم من معاناة الساكنة، في ظل ضعف التغطية الصحية بالمنطقة، وغياب مراكز قريبة ومجهزة لتقديم الإسعافات الأولية.
ويزداد الوضع خطورة خلال فصل الصيف، الذي يعرف تزايداً في حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأطفال والنساء، ويضطر السكان إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مراكز علاجية في مدن أو جماعات بعيدة، في ظروف تنعدم فيها في كثير من الأحيان وسائل النقل والإسعاف.
ورغم الوعود المتكررة من المسؤولين بإعادة فتح المركز، فإن دار لقمان ما تزال على حالها. وفي تصريح حديث للصحافة، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة، السيد زكرياء آيت لحسن، أن افتتاح المركز بات قريباً، مشيراً إلى أن الوزارة في انتظار التوصل ببعض التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، حتى يكون المركز مؤهلاً لتقديم خدماته في ظروف ملائمة.
لكن هذه التصريحات، على الرغم من طابعها المطمئن، لم تنجح في طمأنة ساكنة الجماعات المتضررة، التي باتت تنظر بعين الريبة إلى كل تأجيل جديد، خاصة بعد تكرار سيناريوهات مأسوية في السنوات الماضية، راح ضحيتها مواطنون كان من الممكن إنقاذهم لو توفرت البنية الصحية المناسبة.
ويطرح استمرار هذا الوضع تساؤلات عميقة حول مدى التزام المنتخبين والمسؤولين المحليين بالترافع الجاد عن مطالب الساكنة، وضرورة إدراج الصحة ضمن الأولويات الحقيقية لبرامج التنمية القروية، في منطقة تعاني من الهشاشة والتهميش منذ سنوات.
ويتساءل العديد من سكان المنطقة: “أين هي الجهات المنتخبة التي تمثلنا؟ من يدافع عن حقنا في العلاج والرعاية؟ وهل نحن مواطنون من درجة ثانية حتى يتم إقصاؤنا من أبسط حقوقنا؟”.
هي أسئلة مشروعة، تضع السلطات المعنية أمام مسؤولياتها، وتعيد إلى الواجهة مطلباً أساسياً: الصحة حق للجميع، ولا يجوز أن يظل مرتهناً بتجهيزات مؤجلة أو وعود متكررة.