بوجندار____عزالدين/ المشاهد
متابعة : أبـــو الآء
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تنظيم المنتدى الإفريقي لتمكين المرأة من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب يشكل محطة محورية لترسيخ التعاون الإفريقي في مجال تعزيز مكانة المرأة وتمكينها، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بحقوق النساء إحدى الدعائم الأساسية لبناء تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح البلاوي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى أمس (الثلاثاء)، أن إعلان مراكش 2020، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يمثل إطاراً مرجعياً لتوحيد الجهود الوطنية والمؤسساتية الرامية إلى حماية النساء من مختلف أشكال العنف، خاصة ظاهرتي العنف الزوجي والزواج المبكر.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه المؤسسة، وبتنسيق وثيق مع شركائها من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، تواصل العمل على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر آليات تقييم سنوية ترصد جودة الخدمات المقدمة للنساء ومدى رضا المستفيدات عنها، في سعي مستمر لتحسين الأداء الميداني وتكريس العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أبرز البلاوي أن الجهود المبذولة في إطار إعلان مراكش أفضت إلى نتائج ملموسة في محاربة الزواج المبكر، مذكّراً بأن التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أثمر عن تراجع لافت في هذه الظاهرة الاجتماعية، وارتفاع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر، والتي بلغت سنة 2024 ما مجموعه 13.762 ملتمساً. كما أسهمت هذه الجهود في إرجاع عدد كبير من الأطفال إلى مقاعد الدراسة، ما يعكس الأثر الإيجابي للتعاون بين مختلف الأطراف.
وثمّن البلاوي التعاون المستمر بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك”، التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف بشكل فوري على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكداً أن هذه الآلية تمثل نموذجاً ناجحاً في تقريب خدمات الحماية والدعم من النساء في مختلف ربوع المملكة.
كما أشار إلى انخراط النيابة العامة في دعم جائزة لالة مريم للابتكار والتميز وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة”، التي تهدف إلى تمكين النساء في وضعية هشاشة من الاستفادة من سكن لائق، معتبراً أن هذه المبادرات تشكل تجسيداً عملياً لقيم التكافل والتمكين التي تقوم عليها السياسة الجنائية الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.