بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: سعيد_السلاوي
أصدرت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة أيت بن يعقوب بإقليم ميدلت بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير، واستغلال النفوذ.
كما شمل الحكم ثلاثة موظفين من الجماعة نفسها، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في الأفعال ذاتها، المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ بهدف تحقيق منافع شخصية غير مشروعة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الخروقات الجسيمة التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في تدبير الشأن المحلي خلال الولاية السابقة للرئيس المدان، وهي الخروقات التي دفعت عامل إقليم ميدلت إلى تفعيل مسطرة التوقيف في حقه ونائبه الأول، قبل أن يتقدم بطلب رسمي لعزلهما لدى المحكمة الإدارية بمكناس، وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وبعد إحالة الملف على محكمة فاس المختصة في الجرائم المالية، توالت الجلسات والتحقيقات التي انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى المعنيين بالقضية، ليُصدر القضاء أحكامه في إطار التوجه الوطني لمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.