بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: غزلان_الصابي
حسمت محكمة النقض بشكل نهائي في ملف عزل “ع أ”الرئيس السابق لجماعة السويهلة والقيادي بحزب الاستقلال، بعدما قضت بعدم قبول طلب الطعن المقدم في الموضوع، مع تحميل رافعه الصائر، ليصبح القرار نهائياً غير قابل لأي طعن آخر.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد المسار القضائي الذي عرفه الملف منذ بدايته، إذ كانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد أصدرت، في فبراير 2023، حكماً يقضي بعزل “ع أ” من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وهو القرار الذي أيدته لاحقاً محكمة الاستئناف الإدارية.
وتعود فصول القضية إلى إحالة والي جهة مراكش ـ آسفي ملف رئيس جماعة السويهلة، رفقة نائبه الأول ساعد أبو الريال، والنائب الثاني “ع ح” والنائب الخامس “س ب” على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية الاشتباه في وجود اختلالات تدبيرية داخل المجلس الجماعي.
وفي سياق متصل، تشير معطيات قانونية إلى أن مسطرة العزل استندت إلى طلب طعن أول تقدم به محامي الحزب “ع ب” في حين سبق لمحكمة النقض أن قبلت طعناً ثانياً في شق إجرائي تقدم به المحامي الشخصي لـ”ع أ” وقضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون، مع تحميل المطلوب الصائر.
ويطرح تزامن البت في ملفي طعن يهمان الشخص نفسه نقاشاً قانونياً حول المسار الإجرائي للقضية، خاصة في ظل تداخل الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر المفتوحة المرتبطة بالملف.