بوجندار_____عزالدين/المشاهد
متابعة: سعيد_السلاوي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة ضد موظفة بنكية، على خلفية اختلاسها مبلغاً يقارب 500 ألف درهم من المؤسسة التي كانت تعمل بها، في قضية تطرح من جديد إشكالية النزاهة داخل القطاع البنكي.
وجاء الحكم غيابياً، بعد تخلف المتهمة المتكرر عن حضور جلسات المحاكمة، رغم استفادتها سابقاً من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، ما دفع المحكمة إلى تفعيل المسطرة الغيابية والبت في الملف بعد نحو شهرين من المداولات.
وكشفت الأبحاث القضائية تورط الموظفة في اختلاس المبلغ المذكور عبر أساليب احتيالية متطورة شملت التلاعب بالمعطيات الرقمية والتزوير في المحررات والوثائق البنكية، إضافة إلى استعمال هذه الوثائق في عمليات غير مشروعة.
ولم يقتصر الحكم على السجن، إذ قضت المحكمة أيضاً بتغريم المتهمة 30 ألف درهم، بعد إدانتها بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد الأموال، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وإدخال معطيات احتيالية إلى النظام المعلوماتي للمؤسسة. على الصعيد المدني، ألزمت المحكمة المدانة بإرجاع كامل المبلغ المختلس، مع دفع تعويض إضافي قدره 50 ألف درهم، وتحميلها مصاريف التقاضي.
وتعيد هذه القضية فتح النقاش حول فعالية آليات المراقبة الداخلية في المؤسسات البنكية، ودور القضاء في حماية المال العام، وصون الثقة التي يرتكز عليها القطاع المالي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، التي توفر فرصاً كبيرة لكنها تطرح في الوقت نفسه تحديات أمنية جديدة تتطلب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة.