دورية جديدة للنيابة العامة تُلزم بإخضاع الموقوفين للفحص الطبي تعزيزًا لحماية السلامة الجسدية

بوجندار______عزالدين/ المشاهد

متابعة: أبـــو_الآء

أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهًا جديدًا موجّهًا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يهم تنظيم وإلزامية إجراء الفحوص الطبية لفائدة الأشخاص الموقوفين، في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وصيانة السلامة الجسدية للأفراد.

وأفاد بلاغ رسمي أن هذه الدورية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تكريس الحقوق والحريات الأساسية، وذلك انسجامًا مع مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، كما تأتي في إطار تنزيل مستجدات القانون رقم 23.03 المعدّل لقانون المسطرة الجنائية، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وشددت الدورية على إلزامية إخضاع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للفحص الطبي كلما ظهرت عليهم علامات أو آثار تستوجب ذلك، مع ضرورة إشعار النيابة العامة مسبقًا قبل إجراء الفحص، وإسناده لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب مؤهل عند الاقتضاء، مع توثيق العملية بشكل قانوني وإرفاقها بتقرير طبي رسمي ضمن المحاضر والسجلات المعتمدة.

كما أكدت رئاسة النيابة العامة على وجوب إصدار الأمر بإجراء الفحص الطبي من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، سواء بطلب من المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة مؤشرات تبرر هذا الإجراء، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في قضايا الأحداث، سواء بطلب من أوليائهم القانونيين أو عند توفر قرائن تستدعي ذلك.

وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة أقر جزاءات إجرائية صارمة في حالة الإخلال بهذه المقتضيات، حيث يُعدّ باطلًا كل اعتراف تم تدوينه بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار واضحة للعنف أو سوء المعاملة.

وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بناءً على نتائج الفحوص الطبية، ومتابعتها بجدية، إلى جانب القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، للتأكد من قانونية الإيقاف واحترام شروطه الإنسانية، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء.

كما نصّت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، مع إعداد وإرسال إحصائيات شهرية إلى رئاسة النيابة العامة، والإشعار الفوري بالحالات التي تستوجب تدخلاً عاجلاً، بما يساهم في تعزيز آليات التتبع والمراقبة والتقييم.

وختمت رئاسة النيابة العامة توجيهها بالتأكيد على الأهمية القصوى لهذه التعليمات، داعية كافة المسؤولين القضائيين إلى التقيد الصارم بتنفيذها بكل مسؤولية وجدية، بما يكفل حماية الحقوق، وصون الحريات، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة العدالة.