بوجندار_____عزالدين /المشاهد
#متابعة_أبـــوالآء
في تطور لافت داخل المؤسسة التشريعية، أعاد نادي قضاة المغرب إحياء ملف ظل مجمداً منذ وضع دستور 2011، وذلك بعدما قدّم مذكرة وُصفت بأنها “الأكثر جرأة” أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
النادي اعتبر أن مرور 15 سنة من دون إخراج هذا النص إلى حيّز المناقشة يُعدّ خرقاً للدستور، موجهاً انتقادات شديدة لما سماه بـ“التأجيل غير المبرر” لآلية يفترض أن تُمكّن كل مواطن من مواجهة التشريعات غير المنسجمة مع المبادئ الدستورية.
وخلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، طالب ممثلو النادي بإقرار هذا القانون “فوراً ودون أي تأخير جديد”، مؤكدين أن استمرار العمل بقوانين قد تكون غير دستورية طوال السنوات الماضية أضرّ بحقوق المواطنين وحرمهم من وسيلة أساسية للطعن أمام القضاء.
أبرز نقاط التوتر داخل الجدل التشريعي جاءت من المادة 27، التي تستبعد مسؤولية الدولة والمشرّع عن الأضرار الناتجة عن القوانين التي قد يُقضى بعدم دستوريتها لاحقاً.
النادي هاجم هذا المقتضى بشكل صريح، معتبراً أنه يتنافى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واقترح التنصيص القانوني على التعويض عن الخطأ التشريعي، من خلال إلزام الدولة بجبر الضرر كلما مسّ تشريع غير دستوري بحقوق الأفراد.
كما دعت المذكرة إلى توسيع نطاق الدفع بعدم الدستورية ليشمل المحاكم المالية والعسكرية، ضماناً للرقابة الشاملة على جميع النصوص القانونية دون استثناء. وفي المقابل شددت على أهمية ضبط هذه الآلية تجنباً لأي استغلال تعسفي، عبر رسوم معتدلة وإلزام الطرف الخاسر بتحمل جميع المصاريف، بما فيها أتعاب المحاماة، لردع الدعاوى الكيدية.
وبحسب مصادرمطلعة، فإن مذكرة النادي تعكس اتجاهاً واضحاً لتعزيز الرقابة على التشريع وتحصين الحقوق الدستورية، عبر تمكين المواطن من آلية فعالة للطعن في القوانين التي تمسّ حرياته، مع رفض أي محاولة لتحصين النصوص أو تعطيل الآليات التي يضمنها الدستور.