بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: سارة_الرغمات_فلسطين
تسبب استمرار القيود المفروضة على الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون، وهو ما دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى التحذير من تداعيات خطيرة قد تنتج عن مواصلة سياسة التضييق الاقتصادي.
وبحسب ما تم تداوله، فإن المؤسسة العسكرية حذّرت من أن تفاقم الأوضاع المعيشية قد يشكل عامل ضغط إضافياً قد يفضي إلى توتر أمني ووقوع عمليات فردية، في ظل تدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية يوماً بعد يوم. ودعت في هذا السياق إلى اتخاذ قرارات عاجلة من شأنها الحد من التدهور، خصوصاً ما يتعلق بالسماح لعمال الضفة الغربية بالدخول إلى سوق العمل داخل إسرائيل بشكل قانوني ومنظم.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن منع العمال من الالتحاق بوظائفهم يدفع بعضهم إلى محاولة الدخول بطرق غير قانونية عبر ثغرات في الجدار، وهو ما قد تستغله بعض التنظيمات لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.
وجاءت هذه التحذيرات عقب العملية التي نُسبت إلى شاب من جنين يوم أمس، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول سياسة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع دخول العمال الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، في وقت تستمر فيه معدلات البطالة داخل الضفة الغربية في الارتفاع، ما يزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد قررت الحكومة الإسرائيلية الاستعاضة عن اليد العاملة الفلسطينية بعمالة أجنبية، دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الأمنية المحتملة لهذه الخطوة على الأرض.
وأكد مصدر أمني أن الواقع الحالي يتطلب حسم الخيارات، إما بتنظيم دخول العمال الفلسطينيين بشكل قانوني، أو التعامل بصرامة مع حالات الدخول غير النظامي، معتبراً أن استمرار الوضع المؤقت الراهن يحمل مخاطر كبيرة.
يُذكر أن جيش الاحتلال كان من بين الجهات الداعمة لعودة العمال الفلسطينيين إلى وظائفهم داخل إسرائيل، بالنظر إلى ما يوفره ذلك من استقرار نسبي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.