إيداع رئيس جمعية حقوقية سجن الأوداية بمراكش بتهم تبييض الأموال والنصب يثير جدلاً واسعاً
بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: غزلان _ الصابي
أثار قرار إيداع “ع.ط”، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، سجن الأوداية بمراكش، تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والرأي العام، بعدما تحول أحد أبرز المشتغلين بملفات الفساد إلى متهم في قضية جنائية تتعلق بتبييض الأموال والنصب.
القضية، التي انطلقت بناءً على شكايتين جرى ضمهما في ملف واحد، أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل عرضها على قاضي التحقيق، في مسار قضائي يعكس توجهاً نحو تعميق البحث في المعطيات المالية المرتبطة بالملف. وتُعد التهم الموجهة ذات طبيعة ثقيلة قانونياً، بالنظر إلى ما تستدعيه من تدقيق في مصادر الأموال والمعاملات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش وطني متواصل حول دور الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام، ما منح القضية أبعاداً تتجاوز الشخص المعني لتلامس طبيعة العلاقة بين العمل الحقوقي ومؤسسات العدالة. وبين من يرى في المتابعة تطبيقاً عادياً للقانون ومن يعتبرها محطة مثيرة للتساؤل، تبقى قرينة البراءة الأساس إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
ويرى متابعون أن القضية تشكل اختباراً حقيقياً لمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمثل لحظة مفصلية داخل المشهد الحقوقي المحلي بمراكش، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق والمسار القضائي خلال المرحلة المقبلة.