بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، أحكامها في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا بملف “بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق بأكادير، والتي يتابع فيها أستاذ التعليم العالي إلى جانب عدد من المتهمين.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة الأستاذ ومن معه بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما حكمت على زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ابنه، الذي يزاول بدوره مهنة محام متمرن، مقابل التصريح ببراءة متهم آخر يدعى حفيظ.
وتوبع الأستاذ الجامعي بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، فيما يواجه متهم ثان تهم المشاركة في الارتشاء، إلى جانب أربعة متابعين آخرين يلاحقون بتهم مرتبطة بالمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي 2025، حين باشرت السلطات المختصة تحقيقات حول شبهات فساد تتعلق بالتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة، قبل أن يتم توقيف الأستاذ الجامعي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الأستاذ في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الوداية، في حين تمت متابعة باقي المتهمين، من بينهم زوجته وعدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.