بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
في تطور لافت على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، أفرجت السلطات الجزائرية عن دفعة جديدة من المهاجرين والمحتجزين المغاربة عبر المعبر الحدودي المعروف بـالعقيد لطفي (جوج بغال)، في خطوة أعادت النقاش حول ملف المعتقلين المغاربة وظروف احتجازهم، وكذا طبيعة العلاقة المتوترة بين البلدين.
العملية، التي وُصفت من طرف متتبعين بأنها “انفراج جزئي”، تأتي بعد فترة طويلة من الصمت الرسمي حول مصير عدد من المغاربة الذين تم توقيفهم داخل التراب الجزائري، سواء بسبب الهجرة غير النظامية أو في سياقات أخرى تبقى تفاصيلها غير واضحة للرأي العام.
ويرى نشطاء في المنطقة الشرقية أن هذا الإفراج: يعكس ضغطاً متزايداً من العائلات والفاعلين الحقوقيين، يؤشر على إمكانية تحريك هذا الملف الإنساني العالق، لكنه لا يرقى إلى حل شامل أو نهائي.
من بين أكثر النقاط إثارة للجدل، ما يتم تداوله حول ظروف احتجاز بعض المغاربة، حيث تشير شهادات غير رسمية إلى: غموض في مساطر التوقيف، طول مدة الاعتقال في بعض الحالات، غياب تواصل منتظم مع العائلات.
غير أن هذه المعطيات تبقى في حاجة إلى توثيق دقيق، في ظل غياب تقارير رسمية مفصلة من الجانبين، ما يجعل الحقيقة الكاملة لهذا الملف غير مكتملة المعالم.
المعبر الحدودي العقيد لطفي (جوج بغال)، المغلق رسمياً منذ سنوات، تحوّل في هذه الحالة إلى ممر إنساني استثنائي لإعادة المفرج عنهم.
هذا الاستخدام المحدود للمعبر يطرح أكثر من تساؤل:
هل نحن أمام بداية انفراج تدريجي؟
أم مجرد إجراء ظرفي مرتبط بملف إنساني ضاغط؟
خصوصاً وأن العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر ما زالت تعرف توتراً مستمراً.
عدد من المتتبعين يرون أن ملف المعتقلين المغاربة في الجزائر يتجاوز البعد الإنساني، ليأخذ أبعاداً سياسية غير معلنة، خاصة في ظل غياب قنوات تواصل دبلوماسية مباشرة بين البلدين.
وفي هذا السياق، يُطرح سؤال حساس:
هل يتم التعامل مع هذا الملف وفق مقاربة حقوقية، أم أنه يخضع لحسابات سياسية؟
في المقابل، تطالب عائلات الموقوفين والهيئات الحقوقية بـ:
_ نشر لوائح رسمية بأسماء المعتقلين
_ توضيح التهم الموجهة إليهم
_ ضمان شروط محاكمة عادلة وشفافة
_ تسريع وتيرة الإفراج أو الترحيل
كما تدعو إلى تفعيل قنوات الوساطة الإنسانية، بعيداً عن التوترات السياسية.
الإفراج عن هذه الدفعة من المغاربة يشكل خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنه يظل غير كافٍ للإجابة عن الأسئلة الكبرى المرتبطة بهذا الملف.
فهل نحن أمام بداية معالجة شاملة لملف المعتقلين؟
أم مجرد خطوة معزولة فرضتها الضغوط؟
الجواب، كما يرى المتتبعون، سيُقاس بما سيحدث في الأسابيع المقبلة… وليس فقط بما جرى عند معبر “جوج بغال”.