بوجندار_____عزالدين /مدير نشر
متابعة: خاليد______جكاني.
في زمن أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي بوابة مفتوحة على العالم، تحوّلت في المقابل إلى ساحة خصبة لعمليات احتيال متطورة تستهدف أحلام الشباب. ووسط سيل من الفيديوهات الترفيهية، وجد آلاف المغاربة أنفسهم أمام إعلانات مغرية تعدهم بعقود عمل في أوروبا ومسارات هجرة “مضمونة”، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة الأركان.
الأسلوب المعتمد لم يكن تقليدياً، بل جمع بين الإقناع الرقمي والحضور الواقعي. إذ عمدت الجهة المتورطة إلى الترويج لنفسها عبر ادعاء توفرها على مقرات داخل وخارج المغرب، ما منحها مصداقية ظاهرية لدى الباحثين عن فرص للهجرة، خاصة مع وجود نقطة تواصل داخل الدار البيضاء، الأمر الذي عزز الثقة لدى الضحايا وأزال الكثير من الشكوك.
المرحلة الأخطر كانت عبر البثوث المباشرة على منصات التواصل، حيث يتم استدراج المتابعين بخطاب قريب من الواقع، مدعوم بشهادات مزعومة وأمثلة لأشخاص “نجحوا” في الوصول إلى أوروبا. هذا الأسلوب خلق حالة من التفاعل الواسع، سرعان ما تحولت إلى اندفاع جماعي نحو التواصل الخاص، حيث تبدأ خيوط العملية في التشكل.
بمجرد الانتقال إلى المحادثات الخاصة، يجد الضحية نفسه أمام مطالب مالية متتالية، تبدأ بمبالغ أولية بدعوى “إثبات الجدية”، قبل أن تتضاعف تحت مبررات مختلفة، من قبيل أتعاب قانونية، مصاريف الترجمة، أو تأمين العقود والسكن. ومع تحويل الأموال، تبدأ مرحلة التسويف والمماطلة، لتنتهي غالباً بانقطاع التواصل واختفاء الوسطاء بشكل مفاجئ.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عدد المتضررين تجاوز الآلاف، في قصص إنسانية مؤلمة لشباب باعوا ممتلكاتهم أو أثقلوا كاهل أسرهم بالديون أملاً في مستقبل أفضل، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا وهم كبير.
وتزداد خطورة هذا النوع من القضايا بسبب طابعه العابر للحدود، حيث يتم استغلال وسائل رقمية وتطبيقات تحويل الأموال، ما يصعّب عملية التتبع القانوني. ويرى مختصون أن مواجهة هذا النمط من الاحتيال تستدعي تنسيقاً دولياً، إلى جانب تشديد المراقبة على أنشطة الوساطة المرتبطة بالهجرة عبر الإنترنت.
في المقابل، يوصي خبراء بضرورة توخي الحذر، مؤكدين أن أي عرض عمل قانوني بالخارج لا يتطلب أداء مبالغ مالية كبيرة مسبقاً، كما يشددون على أهمية التحقق من الوضع القانوني لأي جهة وسيطة عبر القنوات الرسمية، وعدم الاعتماد على المحتوى المنشور في مواقع التواصل كمصدر موثوق.
إن ما جرى ليس مجرد عملية نصب عابرة، بل مؤشر مقلق على تنامي “تجارة الوهم” في الفضاء الرقمي، حيث تتحول طموحات الشباب إلى فرص للاستغلال، في غياب الوعي الكافي والرقابة الصارمة. إنها دعوة صريحة لليقظة، ولمساءلة كل من يحوّل أحلام الهجرة إلى مصيدة مالية تفتك بمستقبل جيل كامل.