بوجندار____عزالدين/ مدير نشر
متابعة: غزلان____راوي/ ليبيا
خطا المغرب وليبيا خطوة جديدة على درب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات الليبية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك خلال حفل احتضنته العاصمة الرباط.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في ميادين تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمارات وتنشيط المبادلات التجارية، بما يساهم في خلق فرص جديدة للشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وتشمل مذكرة التفاهم عدداً من محاور التعاون، من بينها الترويج الاقتصادي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالأسواق والفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن تنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية والبعثات التجارية التي من شأنها تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المغربية والليبية.
كما تنص الاتفاقية على تطوير برامج للتكوين والتأهيل وتبادل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، بما يدعم جهود البلدين الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من محمد الهنقاري، رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية، وعلي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بحضور مسؤولين من الجانبين وممثل عن السفارة الليبية بالمغرب.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية المغربية الليبية، والمساعي المشتركة الرامية إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتعزيز حضور المقاولات والاستثمارات في الأسواق الواعدة بالبلدين.
ويراهن الطرفان على هذه الخطوة لفتح آفاق أوسع أمام المبادلات التجارية والاستثمارية، بما يواكب الإمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب وليبيا، ويسهم في بناء شراكات مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.