في خطوة تضرب في العمق أسرار المهنة وتطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام بعض مسؤولي الإدارة الترابية بالقانون، عاشت الأوساط المحلية بـقيادة مجاط على وقع فضيحة مدوية بطلها أحد أعون السلطة، تحول من مجسد للقانون إلى “مُخبر” لفائدة لصوص الثروة المائية ومحرض علني ضد السلامة الجسدية للجسم الصحفي.
وتعود تفاصيل الواقعة، حينما توصلت إدارة جريدة “المشاهد” بمعطيات دقيقة تفيد بوجود خروقات سافرة تتعلق بانتشار آبار عشوائية بالمنطقة، وتحديداً بـدوار العيساوي. وتجسيداً لقيم الصحافة المهنية القائمة على التحري وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية، ربطت إدارة الجريدة الاتصال مباشرة بـالجهات المسؤولة بقيادة مجاط للتأكد من صحة الخبر قبل النشر.
لكن المفاجأة الصادمة والتي لم تكن في الحسبان، هي “الهرولة” السريعة لعون سلطة بالمنطقة صوب صاحب آلة حفر (صوندا متطورة) شهير بالمنطقة، يفرض سيطرته ونفوذه دون أي منافسة في حفر الآبار ضارباً عرض الحائط قانون الماء. عون السلطة المعني، وفي سلوك خطير، قام بتسريب المحادثات السرية التي دارت بين الجريدة والمسؤول الترابي الأول بالقيادة، مخبراً “بارون الآبار” بأن صحفياً ملقباً بـ”قاع الخابية” و”اااااسي المسؤول” هو من يحقق في ملف شكايات المواطنين بدوار العيساوي.
أمام هذا المنزلق الخطير، نتساءل ومعنا الرأي العام: ماذا نسمي هذا يا سيادة المسؤول؟ هل هكذا تُعالج المخالفات ويُطبق القانون في عهد المفهوم الجديد للسلطة؟ كيف يتحول عون سلطة إلى وسيط يُحذر المخالفين ويحثهم على تسريع عمليات الحفر العشوائي قبل وصول قنوات المراقبة؟إن المعطيات الميدانية تؤكد أن صاحب الآلة وصاحب الأرض دخلا في سباق مع الزمن بحثاً عن “مفتاح” للالتفاف على المقال والصحفي، في الوقت الذي أُنجزت فيه عمليات الحفر العشوائي تحت أعين العون المتواطئ. هذا وتؤكد مصادرنا بجريدة “المشاهد” تقاطر عشرات الاتصالات من أبناء قيادة مجاط، والتي تفيد بأن المنطقة باتت تعيش فوضى عارمة واجتياحاً غير مسبوق لآلات الحفر العشوائي، مهددة الفرشة المائية للمنطقة بالنزيف.
بناءً على ما سلف، تعلن أمانة نشر جريدة “المشاهد” للرأي العام المحلي والوطني، أنها تُحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة في حالة وقوع أي مكروه أو اعتداء يمس السلامة الجسدية لكاتب المقال أو طاقم الجريدة لـ:
عون السلطة (المُحرّض الرئيسي) الذي سرب المعطيات ووضع حياة الصحفي صاحب المقال على المحك.كل من ثبت تورطه في تسريب المحادثات أو التستر على هذه العصابة المائية (واللي فـراسو الهضرة راه فراسو!).
إن مهنة المتاعب لن تثنينا عن فضح الفساد والمفسدين، ونطالب الجهات الإقليمية بـعمالة إقليم شيشاوة ووزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وفوري للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تحويل منصب السلطة لخدمة مصالح “البيزنس العشوائي” وضمان الإفلات من العقاب.