متابعة: بوجندار_______ عزالدين.
ابتزاز رئيس جماعة.. هل يتحرك القضاء بالصويرة؟
يبدو أن الحملة الانتخابية بالصويرة بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنطلق فعلياً على أرض الميدان، من خلال كتابات وردود أفعال متبادلة، حمل بعضها اتهامات خطيرة، وغمزاً ولمزاً، تجاوزت أحياناً حدود تنوير الرأي العام إلى سجال يصعب معه تمييز الحقيقة من الانطباع.
وتتحدث بعض هذه الكتابات عن محاولات ابتزاز يتعرض لها مترشحون، وعن استمالة أصوات أو أقلام، في وقت يعلن فيه آخرون رفضهم استعمال المال أو الرشوة لشراء الأصوات والمواقف. لكن أين تقف الحقيقة وسط كل هذا؟
السؤال يكتسب أهمية أكبر بعد تصريح رئيس جماعة تكاط بإقليم الصويرة، تحدث فيه عن تعرضه للابتزاز من طرف صفحة محكومة قانونيا بالحجب أصلا. فمثل هذا التصريح، إن كان يستند إلى وقائع، لا ينبغي أن يبقى مجرد مادة للتداول الانتخابي، بل يستوجب التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، حتى تتضح الملابسات وتُحدد المسؤوليات.
فتجاهل مثل هذه الادعاءات قد يزيد من التشويش، ويفتح الباب أمام مزيد من ردود الأفعال والاتهامات المتبادلة، وقد يحول الشبهة إلى حقيقة متداولة دون دليل. لذلك، فإن الطريق السليم يظل واضحاً: الاتهامات الجدية تُحسم بالأدلة والتحقيق، لا بكثرة المنشورات، ولا باستمرار القصف الإلكتروني.
أمام هذا العبث الرقمي، تصبح واقعة تعرض رئيس جماعة بإقليم الصويرة للابتزاز “بغيت موطور للسيارة ديالي”من طرف صاحبة صفحة صادر في حقها حكم قضائي بالإغلاق الفوري، اختباراً حقيقياً لسلطة القانون بالإقليم. إن النيابة العامة بالصويرة مطالبة اليوم، بفتح تحقيق عاجل ودقيق في ملابسات هذا التطاول الخطير، فاستمرار صفحة ‘محكومة بالحجب’ في قصف المترشحين وابتزاز المسؤولين، يسائل جدية إنفاذ الأحكام القضائية ويضرب نزاهة المحطة الانتخابية في العمق. لم يعد هناك مجال للاكتفاء بدور المتفرج، وعلى القضاء التحرك فوراً لإيقاف هذا الابتزاز وتفعيل القانون لحماية المشهد السياسي من البلطجة الإلكترونية.”