المقال الخامس والسبعون من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : سيارة تابعة للدولة يتم استغلالها من طرف مسؤول في أغراض شخصية وسائقها يدعي أنه مفتش وزارة الداخلية بولاية مراكش آسفي ؟
مراكش ___لقيت صورة لسيارة الدولة انتقادات واسعة ، من قبل متتبعي المال العام ، الذين أدانوا بشدة هذه السلوكيات التي تحن لزمن “السيبة والفوضى ” حسب ما جاء على لسان مصادر مطلعة ، كما يلاحظ أن السيارة تم استغلالها في خرجة لقضاء أغراض خاصة ، وحسب ما قيل أن سائق السيارة “إم روج” التابعة للدولة ، يدعي أنه مفتش وزارة الداخلية بولاية مراكش آسفي ، الذي صب غضبه الشديد على عون سلطة مهددا إياه بالإنتقام منه في حالة عدم الرضوخ لأوامره السلطاوية والإسراع في إزالة أسلاك سياج على أرض بتراب جماعة حربيل مدعيا أنها في ملكيته ، كما قام بزيارة زعما أنا من ولاية مراكش آسفي لمكتب القائد الجديد لقيادة حربيل أمرا إيه بإزالة السياج اليوم ، هنا سنتواجه بسؤالي : للسائق المسؤل ألا تعلم أن أراضي تراب جماعة حربيل هي أراضي تابعة للدولة ، بمعنى لا تباع ولا تشترى ، والطريقة القانونية للمنفعة تسمى تسوية الوضعية القانونية (الكراء) ، هنا نحمل السيد القائد الجديد لقيادة حربيل مشاركته في تشجيع الأغيار بترامي على أراضي للدولة وإنصياعه لأوامر سائق “سيارة إم روج ” وتكليف نفسه شخصيا لإزالة أسلاك السياج ، سيدي القائد عوض الاستماع الى الطرف الآخر وتحكيم عقل رجل السلطة النزيه بمطالبة الأطراف بالاسراع بجلب الوثائق التي تثبت لم له أحقية التصرف طبقا للقانون الجديد ، غير خلعك ب “إم روج” درتي شرع إيديك
للأسف بداية مجحفة في حق مواطن غائب ، في المقابل محاباة لسائق سيارة “إم روج” التابعة لولاية مراكش آسفي..
كما توصلت جريدة المشاهد بمعلومات مهمة حول هذا الشخص الذي يدعي أنه مفتش وزارة الداخلية بولاية مراكش آسفي ، ومن خلال ترقيمها الواضح الذي سيحدد من يستغلها ، نطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في النازلة مع تطبيق الجزاءات القانونية في حق هذا المسؤول، الذي يمارس ما نسميه بالشطط واستغلال معدات الدولة في أغراض شخصية .
