واش فخبارك الوالي وعامل اقليم مراكش هاد الشوهة اللي واقعة ؟ رائحة التلاعب ببونات المزوت “مشبوهة” تفوح من داخل جماعة حربيل؟

0
المقال الثالث والثمانون من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : غير أجي وسير فحالك ! كيتسحاب ليك دخول الحمام بحال خروجو ؟
كما لا يخفى عليكم سيدي المسؤول الموظف والواعظ الديني ، كم هي حجم الأسئلة التي تطرح كل يوم من الرأي العام والمحلي بالمنطقة ، فيما يتعلق بفصل الكازوال والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للأسطول الجماعي ، والصفقات غير المشمولة بالمناقصة بجماعة حربيل ، الذي يقول فيه بعض المصادر أنه تخطى حدود النسبة المفترضة بكثير ،مما يجعلك سيدي المسؤول الموظف ، والواعظ الديني في مرمى الشبهات ، كما يتساءل المواطن ماسبب إخراج الملفات ، و وثائق خارج الجماعة خفية ، وآخرها أمس على الساعة الرابعة عصراً ؟
وتعليقا على المسرحية التي يتقمص دورها الموظف الواعظ الديني باتهامات للاقلام الحرة النزيهة والتحريض ضد الصحافة ، متنسيا أنه موضوع الشبهات في ما بات يعرف بـ “بونات المازوت”، والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية وبعض الصفقات العمومية غير المشمولة بالمناقصة ، للأسف فهي متشابكة ومتداخلة ، وسبق أن كتبنا عدة مقالات للجهات المختصة لتتحرك ، كالمجلس الأعلى للحسابات واللجنة المكلفة بحماية المال العام ، حول تدراك وحل الخيوط المتداخلة التي يصعب حلها.
صحيح أن هذه “البونات” تعرف غموض وشبهات منذ مجيء الواعظ الديني الذي تعمد إلى طمس الحقيقة ، لأن الأمر لا يتعلق ببعض الأسماء التي استفادت من الاعتمادات المالية لجماعة حربيل بدون وجه حق ، بل هناك ماهو أخطر ، وأضافت مصادر مطلعة ، بأن هذه “البونات”، شكلت خلاف وصراع بين بعض الموظفين الذين أشرفوا عليها خلال هذا المجلس الحالي ، إذن الأمر يستدعي منا مطالبة كل الجهة المسؤولة عن حماية المال العام ، بفتح تحقيق عاجل والإسراع بالتدقيق في تواريخ لافينيت الكازوال والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية.
في الوقت الذي يتم فيه تعبئة الجميع لحماية المال العام في العديد من المناطق بربوع المملكة ، نجد عكس الأمر بجماعة حربيل ، وبالضبط المسؤول عن توزيع بونات المزوط والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للأسطول الجماعي ، حيث تتسارع بعض الأسماء المتورطة في التلاعب بمحاضر البونات ، مستغلين غياب رئيس جماعة حربيل المتهم بتلقى رشوة ، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات بخصوص الموضوع واش شي حرام عليه وشي حلال عليه ، ومن هي الجهة التي تدافع على مثل هؤلاء الأشخاص ، الأمر الذي أثار إستياء الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة ، التي طالبت بتطبيق القانون على الجميع وكلنا سواسية أمام القانون.
فهل سيتم إرسال لجنة إقليمية أو المفتشية العامة بوزارة الداخلية للوقوف على بونات المزوت والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية وبعض الصفقات العمومية غير المشمولة بالمناقصة بتراب جماعة حربيل إقليم مراكش أم ستبقى دار لقمان على حالها.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.