المقال التاني بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : تتواصل الأصوات يوما بعد يوم منددة بالسلوك المنحط والمهين الذي ينهجه أحد الموظفين بقيادة أغمات إقليم الحوز ، الذي تجَبَّر، واصبح يعتبر نفسه فوق القانون؟
في الوقت الذي تسعى المصالح الجهوية والاقليمية إلى تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين والحد من كافة التجاوزات التي تصدر عن بعض أطرها إتجاه المواطنين ، نجد أن هذه العزيمة غائبة لدى فئة معزولة -من حسن الحظ أنها قليلة – تحتاج إلى مزيد من التكوين في أخلاقيات المهنة ولم تستوعب بعد توجهات المملكة المغربية الشريفة في القطع مع كل أنواع السلوكيات التي تضر بالمصلحة العامة ، وتضرب في الصميم شعار الإدارة في خدمة المواطن ، وتسيء كثيرا إلى سمعة البلاد ..
فالمصلحة المكلفة بمنح الشواهد الإدارية صورة لسوء الإستقبال والمعاملة والمماطلة ، وإثقال الملف بالوثائق الضرورية غير الضرورية. فالتعقيدات والاجراءات المطبقة للحصول على شواهد إدارية ، تسببت في فقد الثقة بين المواطن والإدارة ٬ وقد لا يجد الموطن مسؤولا واحدا قد يصغى لمعاناته ويرفع عنه الحڭرة و ينقذه من بابا سرغن ، هنا يقف الموطن جامداً حائرا أمام جرأة هذا الموظف في ضرب مبادئ تسيير المرافق العامة عرض الحائط وفي خرق القانون بالعلالي واستفزاز المواطنين البسطاء الذين يجرهم قدرهم للتعامل مع هذه المصلحة وهم مرغمين على ذلك . ويتساءل أين هي مسألة تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن التي يتحدث عنها المسؤولون بإقليم الحوز ؟
للأسف فمعاناة المواطن بتراب جماعة وقيادة أغمات إقليم الحوز جهة مراكش آسفي ، تزداد يوما عن يوم، حيث بلغت مظاهر التسيب والتهاون والاستخفاف بمصالح الناس ذروتها ، ليصطدم المواطن مع بعض مصالحها إلى ما يشبه جهنم . وليس في الأمر مبالغة.. وقد قادتنا الظروف في الأيام الأخيرة إلى زيارة بقيادة أغمات ، ووقفنا على مظاهر مزرية وحالة من الفوضى والتسيب والاستهانة بمصالح الناس. ولفت نظرنا بالخصوص غياب العديد من الموظفين في بعض المكاتب الحيوية عن العمل بشكل مفاجئ ، كما تعاني الإدارة بقيادة اغمات غياب للقائد ، وعدم وجود آليات ناجعة لمراقبة أداء الموظفين وضمان عدم تهاونهم لسبب أو لآخر ، ومحاسبتهم في حالة ثبوت تقصيرهم. وأكثر من ذلك فإن بعض الموظفين لا يعيرون أي اهتمام لشكايات المواطنين بالتظلم إلى رؤسائهم..لنا عودة فالموضوع ، وحق الرد مكفول للجميع.
