كمرحلة أولى ، سيشهد المغرب توقفا لجميع الإجراءات المتعلقة بالتوثيق القانوني ، بما في ذلك عقود الزواج والطلاق و الكفالة والإرث والبيع والشراء. جاء ذلك بعد إعلان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن الإضراب الوطني الذي سيمتد من 29 يناير إلى 5 فبراير القادم.
ووفقًا للمكتب التنفيذي للهيئة، سيكون هذا الإضراب مرحلة أولى، حيث سيتبعه برنامج “تصاعدي” بهدف فرض الشرعية وتحقيق المطالب المهنية الأساسية لعدول المملكة.
ويأتي تصعيد الهيئة الوطنية للعدول كمطالبة بعدم التراجع عن مشروع القانون الذي يتعلق بمهنة العدول، حيث يُمنح لهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات.
