حضور نوعي و متميز في الندوة الدولية التي نظمت من طرف المفوضين القضائيين بالدار البيضاء تحت شعار : ” مهنة المفوضين القضائيين : أية مقاربة تشريعية؟”
بوجندار عزالدين/المشاهد
احتضنت مدينة الدار البيضاء يوم الخميس 15 يناير 2025 ندوة دولية نظمت من طرف الهيئة الوطنية بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء ووزارة العدل والاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين، وقد حضر هذا اللقاء العلمي الدولي أزيد من 400 مشارك، فضلا عن الوفود الإفريقية وعدد من الأعضاء المنتمين للاتحاد ومحاضرين مدراء بوزارة العدل، ومسؤولين قضائيين، ومحامين، وأساتذة جامعيين بالإضافة إلى المنظمين من المفوضين.
مر اللقاء في أجواء جيدة ، وتنظيم محكم ،
توصيات الندوة الدولية المنظمة بالدار البيضاء بتاري خ 16 يناير 2025.
تحت شعار : ” مهنة المفوضين القضائيين :أية مقاربة تشريعية؟”
تماشيا مع الحراك التشريعي الذي يعرفه المغرب في سعي دؤوب إلى تنزيل توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تعكس إرادة ملك مجدد ومصلح.
وتقديرا للمجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، في تنزيل هذه التوصيات عبر تقديم مشاريع قوانين ذات أهمية بالغة في سير العملية القضائية كمشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بقانون المسطرة المدنية ومشروع القانون رقم
21.46 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وانخراطا من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في هذا الحراك التشريعي ، وسعيا منها إلى المساهمة في تجويد النصوص القانونية المعنية بأعمال التشريع. وإدراكا منها لأهمية الملتقيات العلمية في بلورة رؤى وتصورات وتوصيات تساهم في ترشيد التوجهات التشريعية وفق مقاربة تشاركية تستحضر الحاجيات والإنتظارات وما راكمته التجارب من نجاحات واجتهادات.
واستقراء لمحاور الندوة الدولية المنظمة من طرف الهيئة الوطنية والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء بشراكة مع وزارة العدل والاتحاد
الإفريقي للمفوضين القضائيين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمنظمة يوم يوم الخميس 16 يناير 2025 بمدينة الدار البيضاء تحت شعار :
مهنة المفوضين القضائيين أية مقاربة تشريعية “
ومحاكاة للأفكار والتصورات والمقترحات التي اثرتها العروض العلمية القيمة التي عرفها هذا اللقاء العلمي الدولي الهام والذي صدرت عنه التوصيات التالية:
✓ الإشادة بالمجهودات القوية المبذولة من طرف وزارة العدل لأجل إعداد مشاريع قوانين محورية في العملية القضائية وفي انتاج العدالة.
✓ التأكيد على أهمية مشروع القانون رقم 21.46 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين في تأهيل المهنة وترسيخ مكانتها المحورية في خدمة القضاء والمتقاضين
✓ التأكيد على الحاجة الملحة إلى تضمين النص التشريعي المعروض على السلطة التشريعية إلى تعريف محدد لمهنة المفوضين القضائيين مقرون بالصفة الضبطية والاستقلالية في المهام.
اعتبار أن الوقت قد حان الوقت لإلغاء الازدواجية في القيام بمهام التبليغ والتنفيذ في النظام القضائي المغربي والتأكيد على حصرية الاختصاص في هذه المهام بالنسبة لمهنة المفوضين القضائيين.
✓ التأكيد على اعتبار ان التأهيل الحقيقي للمهنة يتحقق حتما عبر سن نظام للتأديب يتم بتنزيل توصية الميثاق الوطني حول خلق غرفة قضائية مهنية مختلطة.
تعزيز القدرات المعرفية وإنماء المؤهلات وتقوية مهارات الأداء المهني من خلال التكوين المستمر
✓ جعل الرقمة قاطرة حقيقية نحو التحديث والتأهيل وتحقيق النجاعة والفعالية.
✓ الدعوة الى البدء في أجرأة تنزيل منصة المفوض القضا ئي كآلية للتبادل الالكتروني للإجراءات بين المحاكم والمفوضين القضائيين.
✓