مطالب بتدخل والي جهة مراكش آسفي لرفع الضرر عن المواطنين وإعادة مقر جماعة حربيل إلى موقعه الأصلي

بوجندار عزالدين / المشاهد.

المتابعة : عبدالله ضريبينة.

تطالب فعاليات محلية ومواطنون من جماعة حربيل، بتدخل والي جهة مراكش آسفي من أجل رفع الضرر الذي لحق بهم نتيجة نقل مقر جماعة حربيل إلى مكان بعيد عن المواطنين، مما أثر سلباً على الخدمات المقدمة لهم. ويشدد المواطنون على أن المقر الجديد لا يتناسب مع المعايير الإدارية المطلوبة، بل يقتصر فقط على كونه مسكناً، مما يجعله غير صالح لاستخدامه كمرفق إداري.

وصرح العديد من المواطنين بالمنطقة لجريدة “المشاهد” بأن المقر الجديد يفتقر إلى الخصائص الضرورية التي تضمن تقديم الخدمات بشكل لائق وفعال. حيث أن  الموقع البعيد عن باقي الإدارات العمومية ( قيادة حربيل والملحقة الإدارية الفتح والاطلس )، مما يجعل الوصول إلى المقر أمراً صعباً ويعطل ويزيد من المعاناة اليومية للمواطنين المسنين والنساء والمرضى، كما قيل أن هذا المقر لا يلبي احتياجات المواطنين في إطار الإدارة العامة ولا يوفر بيئة مناسبة لأداء المهام الإدارية، إضافة إلى ذلك فالسومة الكرائية لهذا المقر، والتي تقدر بحوالي 30,000 ألف درهم شهرياً، عبئاً كبيراً على الميزانية وتبديرا للمال العام، وهو ما يعزز من مطالب السكان بضرورة إعادة النظر في مكان المقر الحالي وإعادته إلى موقعه الأصلي في قلب قيادة حربيل، حيث كان في السابق أكثر قرباً من المواطنين وأسهل وصولاً لهم.

وبناءً على هذه المعطيات، ينادي المواطنون من خلال جريدة “المشاهد” بتدخل  والي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية من أجل إيجاد حل عاجل لهذه المصيبة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، من خلال إعادة المقر إلى مكانه القديم الذي كان أكثر ملائمة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الإدارية.