المشاهد عزالدين / بوجندار
متابعة : الطالب_بيهي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة 11 أبريل 2025 حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة و ش ق ، وذلك بعد إدانتهما بتهمة المشاركة في التزوير في محرر رسمي مزور. ومعاقبتهم بغرامة مالية قدرها 100,000 درهم على كل منهما، وإتلاف الوثيقة المزورة.
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قيمتها 100,000 درهم على مستشار جماعي سابق بعد إدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي مزور. والحكم على المتهمين جميعًا لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة الصويرة تعويض مالي قدره 60,000 درهم.
محطات_القضية في 18 أكتوبر 2022، سبق وأن أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا مشابهًا ضد رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه، إلى جانب النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة آنذاك، بالسجن النافذ والغرامة المالية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي مزور، إلا أن ملف القضية أعيد النظر فيه بعد عرضه على غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت إعادة الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الأموال، استنادًا إلى المواد القانونية المنظمة لاختصاص هذا القسم.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها عامل إقليم الصويرة السابق بتاريخ 31 أكتوبر 2005، والتي تتعلق بعقد كراء فندق الأسوار بالصويرة. أقدم النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي آنذاك، السيد س. ج على توقيع عقد الكراء لفائدة كل من ك ب (رئيس المجلس الإقليمي و ش ق دون قرار من المجلس، وبسومة كرائية قدرها 1,200 درهم، مع العلم أن لجنة المالية سبق لها تحديد السومة بـ 2,500 درهم.
حيث صرح النائب السابع خلال التحقيق بأن العقد لم يخضع للسمسرة، كما أشار إلى أن الملك الجماعي لا يمكن رهنه أو تحويله أو بيعه وفقًا لما ينص عليه الميثاق الجماعي آنذاك.