*فضيحة..موظف بالملحقة الإدارية الحي الحسني بطل الإمضاءات والمصادقة على عقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية*
بوجندار_عزالدين/المشاهد
المقال العاشر بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بتراب مقاطعة المنارة بطلها موظف ومن معه أبا”ستتا”بالملحقة الإدارية الحي الحسني؟
هل تعلم يأبا “ستتا” أن وزارة الداخلية شددت في الدورية التي وقعها نيابة عن الوزير وبتفويض منه، مدير الشؤون القروية، عبد المجيد حنكاري، على أن الأراضي السلالية تحظى بحماية خاصة وفقا لمنطوق القانون رقم 17.62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات الترابية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي في الفصل 540 منه، حيث أن مقتضيات من القوانين المشار إليها تجعل هذه الأراضي في منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت، “ما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.
بالمغربية يأبا “ستتا”عدم المصادقة على تصحيح الإمضاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ودعا وزير الداخلية لفتيت الولاة والعمال، إلى إثارة انتابه رؤساء الجماعات إلى المقتضيات الزجرية التي ينص علهيا قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي يؤكد أنه ” دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها 
في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تعرف مصلحة تصحيح إمضاء الوثائق في الملحقة الإدارية الحي الحسني مقاطعة المنارة، حالة من الفوضى والتسيب، وتفشي الزبونية والمحسوبية وممارسات غير قانونية من طرف احد الموظفين والملقب ب أبو “ستتا “، الذي يتصرف حسب مزاجه..
وفي انتظار تدخل الجهات المعنية قصد فتح تحقيق في النازلة، يبقى مطلب تخليق الإدارة العمومية أمرا ملحا، خاصة في ظل جهل عدد من المرتفقين بحقوقهم و كيفية تحصيلها، حتى لا تتكرر نظير هذه الممارسات المسيئة للإدارة العمومية.
وقد عاينت جريدة “المشاهد”الإلكترونية، العشوائية والممارسات غير القانونية داخل مصلحة تصحيح الإمضاء بملحقة الحي الحسني _ مقاطعةالمنارة، حيث تأكدنا من خلال الوثيقة التي حصلنا عليها.