بوجندار_____عزالدين / مدير نشر
متابعة: أبا__سعد___الامازيغي
في انتظار جرافات الوالي.. فوضى المستودعات بتراب جماعة حربيل تطالب بالزجر؟
تتعدد المسميات والشعارات أاااااااااسي المسؤول حول محاربة البناء العشوائي والقطع مع اقتصاد الريع، لكن بمجرد إلقاء نظرة خاطفة في بعض الدواوير بالجماعات المحيطة بالمدينة الحمراء، يتضح أن هناك مستودعات بتراب جماعة حربيل فوق القانون، تولد وتتمدد في واضحة النهار تنتظر من السلطات المحلية بزجر المخالفات.
أسي المسؤول عن القطاع، فحديث الساعة بتراب جماعة حربيل ليس عن مخالفة تعميرية بسيطة ارتكبها مواطن مغلوب على أمره لبناء غرفة تأويه، بل عن مستودع ضخم للمتلاشيات الحديدية والبلاستيكية نبت كالفطر بدوارآيت مسعود، واستوطن بقعاً أرضية شاسعة دون الحصول على التراخيص البيئية والقانونية الجاري بها العمل.
إن ما يثير الاستغراب ويزيح الغطاء عن المستور أسي المسؤول، هو سياسة عين ميكة والتغاضي. فرغم الشكايات والمقالات للجهات الوصية بأن هذه الفوضى، تتنافى مع توجيهات وزارة الداخلية الصارمة بضرورة الهدم الفوري لكل بناء عشوائي وتطبيق القانون رقم 12-66، إلا أن هذه المستودعات العشوائية غير المرخصة تواصل نشاطها وتتوسع وكأن أصحابها يملكون حصانة مطلقة لا تطالها جرافات الهدم، يقال أنهم محميون من ..؟
أمام هذا التراخي غير المبرر، حان الوقت لنبش الواقع وتوجيه الأسئلة مباشرة لـوالي جهة مراكش_ آسفي والمصالح الرقابية، كيف يعقل أن تُحاصر وتُهدم بيوت وبنايات بسيطة، في حين تُستثنى مستودعات للمتلاشيات عشوائية من قرارات الإغلاق والهدم؟من هي الجهات المستفيدة من استمرار هذا الفراغ القانوني وتوفير الحماية لأباطرة الخردة؟ وهل ستتحرك اللجان الولائية المختلطة لفتح تحقيق عاجل والوقوف على حجم الخروقات المرتبطة باحتلال الأراضي وتشغيل أنشطة مضرة بالبيئة بدون رخصة؟ هل تعلم سي المسؤول أن سياسة النفوذ والتغاضي لم تعد مقبولة في مغرب الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والساكنة المتضررة لا تطالب بسوى تطبيق القانون على الجميع.. دون استثناء أو تمييز.