بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر.
المقال الواحد والتسعون بعد ثلاثمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : تامنصورت: هل تُفجّر “صفقة البيشان” زلزالاً بجماعة حربيل؟.. إعفاء موظف مكتب الضبط يفتح “عش الدبابير”.
لم تكن الفعاليات الأخيرة لمهرجان التبوريدة بساحة حربيل بتامنصورت مجرد محفل للاحتفاء بالتراث الأصيل، بل تحولت خلف الكواليس إلى شرارة أزمة إدارية ومالية حادة، عقب القرار الصادر بإعفاء موظف مكتب الضبط بالجماعة، والذي يشغل في الآن ذاته صفة قيادية داخل “اتحاد جمعيات الفروسية” المشرف على المهرجان.
فإن الخلاف انطلق حول طلبات العروض الخاصة بشراء “البيشان” (الأغطية) :
● عرض النسيج الجمعوي: تمسكت الجمعية بعرض مالي يناهز 8 ملايين سنتيم (80.000 درهم) قدمته إحدى المقاولات، مُعتبرةً أنه يلبي كافة الشروط الفنية ويحقق مبدأ ترشيد النفقات العمومية.
● رفضت الجهات المسؤولة بالجماعة هذا الخيار، ودفعت نحو اعتماد مقاولة أخرى بعرض مالي يناهز 13 مليون سنتيم (130.000 درهم)، بزيادة قدرها 5 ملايين سنتيم (50.000 درهم) لنفس الخدمات.
عقب رفض الموظف المعني بحكم قبعتيه الإدارية بمكتب الضبط والجمعوية باتحاد الفروسية الانصياع للتعليمات وتأشير المعاملات المالية المرتفعة، صدر قرار فوري بإعفائه من مهامه بمكتب الضبط وتعويضه بموظف آخر.
هذا الإجراء اعتبرته فعاليات حقوقية ومحلية “قراراً عقابياً” لتمرير ملف الصفقة وتفادي عرقلة مساطر الصرف، بينما تكتفي مصادر من داخل الجماعة باعتباره قراراً تنظيمياً داخلياً يهدف لإعادة توزيع الموارد البشرية ورفع الشبهات حول تضارب المصالح.
أمام هذا التباين الحاد والشبهات التي تلف تفاصيل صفقة البيشان والتجهيزات، تعلو أصوات الساكنة والرأي العام المحلي بمراكش وتامنصورت لمطالبة:
● والي جهة مراكش أسفي: بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إعفاء موظف مكتب الضبط وحدود التداخل بين القرار الإداري والمالي.
● المجلس الجهوي للحسابات: بالتدقيق في المساطر المالية لصفقة البيشان ومقارنة الأسعار المعتمدة بأسعار السوق السائدة.
● الجماعة والجمعية: بتقديم توضيح رسمي ومفصل للرأي العام يكشف كافة العروض المتقدمة ودفاتر التحملات.
ويبقى باب الرد والتوضيح مكفولاً للمجلس الجماعي لحربيل ولكافة الأطراف المعنية، في انتظار تدخل سلطات الرقابة لكشف الحقيقة وتنوير الرأي العام.