متابعة : بوجندار _____عزالدين.
حقق المغرب إنجازاً دولياً جديداً في مجال الاستقرار والتدبير الأمني، بعد إدراجه ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالمياً في “مؤشر الأمن العام العالمي 2025-2026”. وجاءت المملكة كالدولة الأفريقية الوحيدة ضمن هذه المجموعة المتميزة، مسجلة 76.15 نقطة، ومتجاوزة المعدل الدولي العام.
تم الإعلان عن هذه النتائج الرسمية في 10 سبتمبر 2026، خلال أعمال مؤتمر المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام، المنعقد في مدينة “ليانيونغانغ” بجمهورية الصين الشعبية. وحظي المؤتمر بمشاركة وازنة شملت أكثر من 2100 مسؤول وخبير يمثلون 139 دولة ومنظمة دولية.
شملت الدراسة التقييمية للمؤشر 62 دولة عبر العالم، تغطي ما يناهز 82.73% من سكان المعمورة، و87.47% من الناتج الاقتصادي العالمي. وفي الوقت الذي استقر فيه متوسط المؤشر العام للدول المشمولة عند 72.56 نقطة، نجح المغرب في تخطي هذا المعدل بكثير، محققاً 76.15 نقطة على مقياس من 100 نقطة.
وتعكس هذه الأرقام نجاعة المقاربة المغربية في تدبير المنظومة الأمنية، والتزام المملكة بتبني معايير حوكمة رفيعة المستوى لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
أظهرت تفاصيل التقرير أداءً لافتاً للمملكة المغربية في مواجهة التهديدات الحديثة عبر مستويين رئيسيين:
● مكافحة الإرهاب: سجل المغرب نقطة متقدمة بلغت 87.45 نقطة، مما يكرس اعترافاً دولياً جديداً بكفاءة الاستراتيجية الاستباقية للمصالح الأمنية المغربية في تجفيف منابع التطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية.
● الأمن السيبراني: أحرزت المملكة 71.73 نقطة، وهو ما يبرز الجهود المبذولة لحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، وتطوير آليات الدفاع ضد الجرائم الإلكترونية والتهديدات الهجينة.
تؤكد هذه البيانات قدرة المنظومة الأمنية المغربية على دمج المخاطر التقليدية وغير التقليدية، والتعامل بمرونة مع المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والتهديدات العابرة للحدود.
على الصعيد العالمي، تصدرت جمهورية الصين الشعبية المؤشر بـ 84.62 نقطة. وجاء توزيع الدول الـ 62 المشاركة في التقرير كالتالي:
_ 10 دول: حصلت على معدل 80 نقطة فما فوق.
_ 28 دولة (من بينها المغرب): تراوحت نقاطها بين 70 و79.99 نقطة.
_ 24 دولة: حصلت على تصنيف أقل من 70 نقطة.
يأتي هذا التتويج الدولي للمغرب ليعزز مكانته كشريك استراتيجي موثوق في منظومة الأمن الإقليمي والدولي، ويعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات المستمرة التي تشهدها المؤسسات الأمنية الوطنية تحت قيادة الملك محمد السادس نصرهاللهوأيده، لضمان التوازن بين الاستقرار الأمني وحفظ الحقوق والحريات.