متابعة: بوجندار _____عزالدين.
المقال الثامن والستون بعد أربعمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: حربيل وتامنصورت.. أين اختفت دفاتر الحالة المدنية؟
بينما تمتلئ تقارير المجالس المنتخبة بالشعارات الرنانة حول “تحديث الإدارة” والانتقال السلس نحو عهد “الرقمنة والمرفق الذكي”، تصطدم الساكنة المحلية لمدينة تامنصورت والدواوير التابعة لتراب جماعة حربيل بحقيقة إدارية صادمة تعيد المنطقة عقوداً إلى الوراء. غياب أو ندرة “دفتر الحالة المدنية” (الدفتر العائلي) بمكتب الحالة المدنية بالجماعة باتت أزمة تؤرق بال المواطنين وتعطل مصالح الأسر الإستراتيجية.
ليس من المقبول، في مغرب المؤسسات، أن يتحول الحصول على وثيقة بيولوجية وسيادية تثبت الهوية العائلية للمواليد الجدد إلى رحلة بحث شاقة تشبه المطاردة اليومية و”الماراطون” الإداري العقيم. المواطن البسيط بجماعة حربيل لا تهمه التبريرات البيروقراطية الجاهزة، ولا يعنيه ترحيل المسؤولية بين المطابع الوطنية والمصالح الإقليمية؛ ما يعنيه فقط هو حقه الدستوري في الولوج السلس لخدمات المرفق العام دون إبطاء أو تعطيل.
إن تعطل استصدار دفاتر الحالة المدنية لا يقف عند حدود التأخير الورقي، بل يمتد ليعيق حقوقاً مدنية واجتماعية أساسية مرتبطة بالتسجيل في صناديق الدعم الاجتماعي، والتسجيل المدرسي، وباقي المساطر القانونية التي تجعل من “الكناش” وثيقة إجبارية لا غنى عنها. هذا الوضع يضع التدبير الجماعي بحربيل في قفص الاتهام الإداري، ويطرح تساؤلات حارقة حول جدوى البرامج اللوجستية والاستباقية لمجلس الجماعة لتأمين مخزون كافٍ من المطبوعات الرسمية الحيوية.
التدبير الإداري الحقيقي لا يقاس بحجم المقرات الاسمنتية الكبرى أو الكلف المالية للمشاريع، بل يقاس بمدى سلاسة أبسط مصلحة يرتفق بها المواطن اليومي. إن ساكنة تامنصورت وحربيل، التي تعاني أصلاً من خصاص في جودة خدمات بنيوية أخرى، تستحق إدارة جماعية تمتلك بعد نظر في تدبير “مطبوعات السيادة اليومية” للمواطنين عوض تكرار جواب: “المطبوع غير متوفر، عد لاحقاً”.
الكرة الآن في مرمى رئاسة المجلس الجماعي لحربيل والمصالح الإدارية الوصية بعمالة مراكش للتحرك العاجل، وتجاوز هذا التعثر اللوجستي غير المبرر. فالصمت أو التراخي في توفير أبسط مقومات الحالة المدنية لم يعد مقبولاً في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنجاعة الإدارية المفترضة.