مراكش – جماعة لوداية: مطالب بفتح تحقيق في حرمان نساء سلاليات من حقوقهن في الأراضي الجماعية؟

#بوجندار #عزالدين #المشاهد

المقال السادس والتسعون بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : مطالب بفتح تحقيق في حرمان نساء سلاليات من حقوقهن في الأراضي الجماع بتراب جماعة الوداية.

يتواصل الجدل في عدد من دواوير جماعة الوداية التابعة لعمالة مراكش، حول ما يصفه بعض السكان بـ”الإقصاء الممنهج” الذي تتعرض له النساء السلاليات من حقهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية التي تعود أصول استغلالها إلى أجدادهن، وذلك في سياق شكايات متعددة تتقاطر على مختلف الجهات المعنية.

وتفيد شهادات وردت على لسان متضررات من ذوي الحقوق، أنهن تعرضن للتهميش والتضييق، أحيانًا بطرق غير مباشرة، وأحيانًا أخرى تحت ضغوط من بعض الأقارب، في وقتٍ تشير فيه أصابع الإتهام إلى بعض نواب الجماعة السلالية وعدد من أعوان السلطة، بدعوى التماطل أو التواطؤ في عمليات تفويت غير قانونية لقطع أرضية، في خرق صريح للضوابط المؤطرة لتدبير الملك الجماعي.

وتضيف المعطيات التي استقتها “المشاهد”، أن بعض الأراضي التي كانت إلى عهد قريب عقارا مشتركًا بين الورثة، أصبحت اليوم محط أطماع متزايدة، بفعل توسع المنطقة العمراني والاقتصادي، وهو ما أدى إلى بروز ممارسات وصفت بـ”التحايلية”، إذ يتم تبرير تأجيل تمكين النساء من حقوقهن، بحجة أنه “مسألة وقت”، في حين تسير الإجراءات فعليًا نحو تفويت الأراضي لفائدة الذكور أو جهات خارجية.

وتعالت أصوات بعض المشتكيات مطالبةً بوقف ما وصفنه بـ”التلاعب بمصيرهن”، داعيات السلطات الإقليمية، ممثلةً في والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى فتح تحقيق نزيه وشامل بشأن هذه التجاوزات، وضمان حقهن في الانتفاع المشروع من الأراضي السلالية، وفق ما ينص عليه القانون.

وأكدت ذات المصادر أن استمرار هذه الاختلالات قد يُهدد الاستقرار الاجتماعي في المنطقة، في ظل شعور بالإقصاء والحيف لدى شريحة واسعة من النساء السلاليات، اللواتي يتطلعن إلى دعم الجهات الوصية من أجل إنصافهن وإعادة الاعتبار لحقوقهن المغيبة.

ويُذكر أن وزارة الداخلية سبق أن أطلقت ورشًا إصلاحيًا لتحديث آليات تدبير الأراضي السلالية، بما في ذلك تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، في إطار الرؤية الملكية الداعية إلى تمكين النساء من حقوقهن كاملة، لاسيما في المجال القروي.

< لنا عودة في الموضوع بتفصيل أكثر إثارة >