شبهات “الإثراء غير المشروع” تلاحق موظفين سابقين وحاليين وأسماء بتراب جماعة حربيل .. ومطالب بفتح تحقيق
عز الدين بوجندار – المشاهد
المقال التاسع والتسعون بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : “دير علاش تولي ”
تتزايد الدعوات بتراب جماعةحربيل لفتح تحقيق في ملفات يشتبه في ارتباطها بحالات “إثراء غير مشروع” موظفين وأسماء تمارس “الواسطة”، وذلك عقب معطيات تفيد بامتلاك عدد منهم لأملاك عقارية وأصول مادية وسيارات لا تتناسب مع مداخيلهم المصرح بها.
وتأتي هذه المطالب في سياق التحقيقات الجارية على خلفية الإختلالات التي شابت بعض “الصفقات ” والخدمات الإدارية بتامنصورت، فالواقع يثبت عن وجود سياسة “دير علاش تولي”، والإشتباه في تلاعبات في بعض الصفقات العمومية ومحاضر و خدمات عمومية وعمليات التتبع والمراقبة.
في هذا السياق، عاد الجدل ليحتدم حول ما يوصف بـالموظفين والأسماء المحظوظة و”الشركات المحظوظة” التي استفادت من صفقات عمومية او عمولات بغرض تسريع خدمات عمومية، وأثيرت التساؤلات بشأن ظروف وشروط إسناد هذه الخدمات والصفقات، وسط مطالب بإعادة فتح عدد من الملفات القديمة والجديدة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الدولة، عزمها على مواصلة عملية تطهير المؤسسات من أي شبهة فساد، تحدثت مصادر عن استمرار مقاومة بعض “الجيوب” داخل المنظومة الإدارية، والتي تسعى للحفاظ على الإمتيازات التي راكمتها على مدى سنوات.
ووفق إفادات متقاطعة، فإن عدداً من الموظفين الذين اشتغلوا داخل الإدارات بتراب جماعة حربيل، منهم من يزال يعمل، ومنهم من غادر الوظيفة طواعية خلال السنوات الأخيرة و اليوم باتوا يعيشون أوضاعًا مالية مريحة، ويملكون عقارات وسيارات وأراضي، رغم أن الأجور الشهرية داخل المؤسسة لا تتيح، في مجملها، تحقيق هذا المستوى من الرفاه المالي.
واعتبر مواطنون وفعاليات مدنية أن ما يجري يطرح علامات استفهام حقيقية حول مصادر هذا الإغتناء، مطالبين الجهات الوصية بفتح تحقيق رسمي، وإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتدقيق في الذمة المالية لعدد من الموظفين السابقين والحاليين والأسماء المقربة “الوسيط”، وتتبع مسارات التراكم المالي الذي تحقق لدى البعض منهم، سواء أثناء اشتغالهم داخل المؤسسة أو بعد مغادرتهم لها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض الأسماء التي تحوم حولها الشبهات منها من غادرت، ومنها لاتزال تشتغل حتى الآن بمصالح استراتيجية، حصلت على امتيازات مالية وعقارية مثيرة للجدل، وهو ما يفرض، بحسب المطالب ذاتها، توسيع نطاق البحث ليشمل شبكة العلاقات والمصالح التي قد تكون ساهمت في تسهيل هذا النمط من الإثراء غير المبرر.
(موضوع قيد المتابعة وسنتطرق لتفاصيل إضافية في مقالات لاحقة..)