بوجندار_عزالدين / المشاهد
في خضم ما يروج من مزاعم وتسريبات بشأن بيع عقارات منسوبة لعائلتها، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، ببيان توضيحي أكدت فيه أن المعاملات العقارية المعنية “قانونية وشفافة”، وتتم في إطار الإرث العائلي، نافية أن تكون لهذه الأراضي أية صلة بأملاك الدولة أو أراضي الكيش.
المنصوري أوضحت أن الأراضي موضوع الجدل تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وتم اقتناؤها من طرف والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري سنة 1978 من ملاك خواص، ولا تدخل ضمن أي تصنيف عقاري عام. وأضافت أن تقسيم العقارات لم يتم إلا سنة 2023 بعد وفاة والدتها، وذلك وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت العمدة أن الوكيل المكلف من طرف العائلة تولى عملية البيع بطريقة قانونية، مع التصريح بجميع العمليات لدى إدارة الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفق المقتضيات الجبائية المعمول بها. وشددت على أن جميع العائدات المالية تم استثمارها داخل مدينة مراكش في مشاريع معروفة ومصرح بها.
وفي ما يتعلق بالتأويلات التي ربطت هذه العقارات بمنصبها العمومي، نفت المنصوري وجود أي تضارب للمصالح، مؤكدة أن هذه الأراضي خضعت لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل توليها مهام العمدة أو الوزارة.
المنصوري أعربت في البيان ذاته عن رفضها لما وصفته بـ”الحملات المغرضة” التي تستهدفها وتطال سمعة أسرتها، مؤكدة أنها صرحت بكافة ممتلكاتها منذ انتخابها أول مرة على رأس مجلس جماعة مراكش سنة 2009، وأن هذه التصريحات مسجلة لدى المجلس الأعلى للحسابات ومفتوحة أمام العموم وفقًا للقانون.
وإذ ترحب المسؤولة بكل نقد بناء ومسؤول، فإنها تؤكد في المقابل رفضها المساس بالنزاهة الشخصية والعائلية، مشيرة إلى أن الوكيل القانوني للعائلة تقدّم بدعوى قضائية ضد من يقف وراء ما وصفته بـ”الادعاءات المضللة وتحريف الوقائع”.
وفي ختام بيانها، ناشدت المنصوري الجسم الصحافي والحقوقي التحري في المعلومة والحرص على الدقة والمصداقية، خدمةً للحق والحقيقة.