تفاعل سلطات تسلطانت.. ينهي تشجيع البناء العشوائي بالمنطقة.
بوجندار____عزالدين / المشاهد
متابعة: صديق المشاهد
المقال التاني والأربعون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : تفاعل سلطات تسلطانت.. ينهي تشجيع البناء العشوائي.
تفاعل سلطات تسلطانت مع مقال سلسلةمن قاع الخابية، بإزالة البناء العشوائي المحلي، بجماعة تسلطانت، والذي نبهنا فيه لعدد من الخروقات التعميرية بذات الجماعة، تحرك السلطات المحلية في شخص باشا المنطقة والسيد القائد، أنهى زمن التسيب لدى عدد الأشخاص، واعاد التساؤلات حول دور الفاعلين السياسيين في تشجيع السكن العشوائي، في الوقت الذي تعمل الدولة بكل أجهزتها لمحاربة هذه الظاهرة.
وجرى الأسبوع الماضي استيلاء على بقع قديمة مجهولة المالك والشروع في بناءها لولا يقضة المجتمع المدني وتدخل السلطة المحلية لتم خرق قانون التعمير أمام أنظار الرئيس الذي وجهت له اصابع الإتهام في القضية التي لازالت تحت التحقيق وتحديد الجاني الحقيقي .
ففي ظل هذه الفوضى والعشوائية في العمران ، استفاقت ساكنة حي الإمارات اليوم على وقع إحداث أبواب كبيرة في بعض المنازل لغاية تجارية على شكل كراجات، انظر الصورة المرفقة، في تحدي صارخ لقانون التعمير، للتذكير فالحي يعد المعقل الإنتخابي الأساسي لمنتخب بذات الجماعة الشيئ الذي قد يدعوه الى عين شافت وعين ماشافت والتغاضي عن هذه الخروقات السافرة حفاظا على قاعدته الإنتخابية.
للتذكير فحي الإمارات حي يفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم من صرف صحي وانارة عمومية كافية وماء صالح للشرب ومسالك طرقية معبدة، رغم ان عمدة مراكش فاطمة قد أخذت على عاتقها أثناء زيارتها الحي زمن الحملة الإنتخابية الأخيرة وفي حالة الفوز وعدت بتطوير الحي وتوفير الخدمات الأساسية لساكنيه، لكن وكما اعتاد المواطن المغربي تبقى وعود بنت الصالحين على شاكلة وعودها لباقي الدوائر الانتخابية الاخرى مجرد وعود زائفة لجلب الأصوات.
ومن مصدر مطلع فإن انتعاش البناء العشوائي بدائرة ذات المنتخب بجماعة تسلطانت، يخضع لمبدأ الإمتيازات الخاصة بالناخبين الموالين له عكس باقي الساكنة المتدمرة من سياسته الروتينية المؤسسة على ضيق الرؤية وضعف الحكامة التدبيرية نتيجة الافتقار والعوز إلى تجربة سياسية وادارية تمكنه من تنزيل برنامج تنموي مستقبلي يوازي تطلعات الساكنة المحلية اليائسة، لكن تبقى العوائق البامية المتمثلة في شرخ وتصدع بين أعضاء الفريق الحزبي بالمجلس، و العزلة التي جرها على نفسه في مواجهة الأغلبية من خلال الانفراد بالقرارات والتدبدب في التسيير، إضافة إلى سمعة الحزب وطنيا ومحليا، تبقى كل هذه المعطيات التحدي الحقيقي لأي تنمية مجالية بتراب الجماعة، وكأن قدر الجرار قد جثا على تسلطانت لتأجيل إنطلاق عجلة التنمية إلى ولاية قادمة قد يقودها أبناء المنطقة ممن ساهموا بكل تفان فيما تحقق من مكتسبات على مستوى كل القطاعات وتشهد بها الساكنة المحلية التي تسجل على الحزب المسير.